تكليف اتحاد الغرف بوضع سيناريوهات اقتصادية للسنة المالية الجديدة

كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجديدة مع اقتراح إجراءات وآليات لتعظيم الاستفادة منها والحد من آثارها الجانبية كآلية للترقب المسبق من خلال وضع سيناريوهات مختلفة لكل متغير والآليات الواجبة.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد بعد لقائه مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والتجارة والصناعة، إنه بدأ فى تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وقيادات المال والأعمال فى التخصصات اللازمة مع تشكيل لجنة عليا تنسيقية للوصول الى منظومة استباقية للتوقع ولاثار المتغيرات والاليات الواجب تنفيذها، لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الوكيل أنه تم مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض؛ سواء في الكميات، أو في الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ حتى يمكن لأليات السوق ان تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التي تؤدي لتوافر افضل السلع باقل الاسعار.
وأشار الوكيل إلى أنه فى إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وبهدف إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، ولضمان تحجيم التضخم بعد المرحلة الاخيرة لترشيد دعم الطاقة.
وعقد اجتماع مشترك بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس اتحاد الغرف التجارية بحضور كبار المنتجين الذين يقودون أسعار السوق، وممثلى قطاع النقل البرى لمناقشة إمكانية تحمل اكبر ممكن ممكن من زيادة التكلفة وذلك حتى لا تتاثر الاسعار وبالتالى معدلات التضخم.
وأكد الوكيل أن اختيار التوقيت الحالى لاخر مرحلة من إصلاح دعم الطاقة كان موفقا حيث تواكب مع انخفاض فى القوة الشرائية بعد شهر رمضان والعيد وقيام المواطنين بتخزين قدر كبير من السلع التى تم توفيرها بخصومات كبيرة فى مبادرة أهلا رمضان التى تفضل دولة رئيس الوزراء بافتتاحها.
بالإضافة إلى تواكبه مع فترة الامتحانات والتى تستنزف جزء كبير من دخل الأسرة فى الدروس الخصوصية؛ مما أدى لخفض اضافى للقوة الشرائية، مع وفرة كبيرة فى الخضر؛ مما أدى لخفض أسعارها مقارنة بالفترة الماضية والعام الماضى.
وكذا مع استقرار أسعار العملات الاجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليا بمكون أجنبى مستورد بتلك الأسعار، حيث بدأ العديد من التجار فى خفض اسعارهم للتخلص من المخزون الأغلى، خاصة فى السلع الهندسية.
وأكد الوكيل، نجاح سياسات الاصلاح الاقتصادى والتى سيبدأ المواطن فى الشعور بها؛ حيث انخفض الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية لإجمالي الجمهورية الى 307.8 نقطة فى شهر يونيو بنسبة 1.0% بعد ان كان 311.1 نقطة فى يونيو طبقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
ومرجعا ذلك بسبب انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.0%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6%، ورغم ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.9%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 9.7%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 11.4%.
وأضاف الوكيل، أنه بالمثل فقد تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يونيو الماضى ليسجل 8.9% مقارنة ب 13.8% خلال الشهر المماثل من عام 2018، كما تراجع على المستوى الشهرى أيضاً بانخفاض 1% عن شهر مايو 2019، وهو مستوى لم يتحقق منذ 4 سنوات، وهو أقل كثيرا من توقعات صندوق النقد الدولى بانتهاء العام الجارى 2019 وهى حوالى 15.7% "كمتوسط للعام كاملا"، ثم انخفاضه إلى 12.6% فى 2020.