المدير الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي: مصر شريك استراتيجي لنا ونتطلع إلى تحقيق شراكة تنافسية متكاملة

أقام بنك التنمية الإفريقي برئاسة مالين بلومبيرج، مدير فرع البنك في القاهرة، ورشة عمل على مدار يومىن، بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.
وذكر البنك في بيان اليوم السبت، أنه تم استعراض تقييم المشروعات التي شارك فيها وقام بتمويلها، والتي بلغ حجمها 3.3 مليار دولار من أجل تنفيذ خطط التعاون الإستراتيجي والتنموي بين البنك والحكومة المصرية.
واستعرضت مالين بلومبيرج مجموعة المشروعات التنموية المختلفة مع الوزارات المعنية وعلى رأسها الاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء، والطاقة، والري والصرف، والزراعة، والمالية، وهيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرهم، ما تم إنجازه من مشروعات منذ 2015 حتى 2019، والبالغ عددها أكثر من 50 مشروعا بلغ حجم مساهمات وتمويل البنك فى إنجازها 3.3 مليار دولار، تم توزيعهم فى أشكال منح و قروض توزعت بين مشروعات البنية التحتية والحوكمة، وتم توجيه 97% من حجم التمويل إلى القطاع العام الذى تمثل فى قطاعات الطاقة، ودعم الميزانية العامة للدولة المصرية وعملياتها المالية، والذى بلغ 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات 2016 إلى 2018، بالإضافة إلى قطاعات الزراعة، الرى والصرف.
وأكدت بلومبيرج، أن مصر تمتلك كل الإمكانات والموارد الطبيعية والبشرية، التي تؤهلها لتبوء مكانة صناعية وتجارية عالية، وأضافت أنه على الرغم من الزيادة السكانية فى مصر، إلا أنها تعتبرها ثروة قومية فهم يمثلون قوة عاملة وفيرة ومطلوبة فى كثير من القطاعات مع مزيد من رفع كفاءتهم وتنميه مهاراتهم.
وتضمنت مناقشات ورشة العمل، العديد من المشروعات القومية، والتنموية واستعراض نتائج مشروع بناء القدرات والتطوير المؤسسى فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، كما قدم البنك مشروع لتحسين ورقمنة نظام التصويت الانتخابى فى مصر، والذى ظهرت نتائجه جليا خلال عمليات التصويت فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرتين.
وعن مساع بنك التنمية الإفريقي فى الربط بين مصر وباقى أطراف ودول القارة الإفريقية، استعرض البنك بالتعاون مع وزارة الري مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط تحت شعار "قارة واحدة– نهر واحد و شعب واحد"، ويساهم بنك التنمية الإفريقي بمجموع 650 مليون دولار فى هذا المشروع العملاق الذي بدأ تنفيذ مرحلته الأولى في 2015، ويحقق هذا المشروع المزيد من الاندماج المصرى مع الدول المطلة على نهر النيل، مما ينعكس إيجابا على توفير وتسهيل وسرعة انتقال الأفراد والبضائع بينهم ودمج القارة الإفريقية فى مسارات الاقتصاد العالمي.