قالت وزارة المالية إن نظام التأمين الصحي الشامل الذي انطلقت المرحلة التجريبية منه في بورسعيد، يُعد أحد ثمار الإصلاح الاقتصادي الذي أسهم في تمكين الحكومة من زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوى المعيشة، مشددًة على أن القيادة السياسية حريصة على توفير كل أوجه الدعم؛ لضمان نجاح النظام الجديد في تقديم رعاية صحية جيدة للمصريين. وتم تحديد حزمة الخدمات الطبية المقدمة في ظل النظام الجديد، واعتماد قوائم تسعيرها بالتعاون مع كل الأطراف المعنية المشاركة؛ بما يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ومن المقرر افتتاح المقر الرئيسي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بالقاهرة خلال أسبوعين، وقد بدأ العمل بالمقر الإقليمي لمنطقة القناة ببورسعيد. ويعتمد النظام الجديد على فلسفة مد المظلة التأمينية لكل أفراد الأسرة بما يحميها من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض، ويرتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تيسير سبل الرعاية الصحية للمواطنين. وأضافت أن الدولة حريصة على استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، بما يجعله يتسم بالمرونة الكافية لمواكبة أي متغيرات ويضمن استمراره بكفاءة عالية، خاصة أنه سيتم وفقًا للقانون إجراء دراسات اكتوارية دورية كل 4 سنوات بحد أقصى، لمراجعة الاستدامة المالية والتأكد من أننا نسير على الطريق الصحيح، مع مراعاة توفير بيئة عمل جاذبة. وأكدت أن هيئة الرقابة والاعتماد، تُعد ضمانة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين؛ حيث تتولى اعتماد الجهات التي تستوفى متطلبات الجودة، والتفتيش الدوري عليها وتختص باستبعاد كل من يثبت إخلاله بمستوى الخدمة الطبية. وأوضحت أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ثلث التكلفة المقررة لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل، ويتم تدبير الثلث الثاني من الاشتراكات، والثلث الآخر من مصادر متنوعة على النحو الذي حدده القانون.
