مجلس الوزراء ينفي فساد الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية ونقص وسائل منع الحمل

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية خاصة الأمصال المضادة لمرض السعار.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فساد الأمصال بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على سلامة وجودة جميع الأمصال الطبية المتواجدة بكافة المستشفيات وحصولها على موافقة منظمة الصحة العالمية، وأن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.
وأكدت الوزارة على أن جميع الطعوم والأمصال التي يتم توريدها للوزارة يتم تحليلها بالهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية بمصر والإفراج من الصيدلة، وأن جميع العاملين في مجال التطعيمات مدربون على أعمال سلسلة التبريد والإجراءات القياسية لحفظ الطعوم، مضيفةً أنه يتم المتابعة والإشراف من قبل جميع المستويات (وزارة-مديريات الشئون الصحية) على سلامة حفظ الطعوم والأمصال بأماكن تقديم الخدمة.
كما أشارت الوزارة إلى قيامها بعملية فحص ورقابة مستمرة للأمصال بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مُضيفةً أن المخزون الإستراتيجي لهذه الأمصال مطمئن ويكفى حتى 3 أشهر.
كما نفى المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول عدم توافر وسائل منع الحمل بالصيدليات ومراكز تنظيم الأسرة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول نقص وسائل منع الحمل بالصيدليات، مُشددةً على أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بكافة الصيدليات والوحدات الصحية ومراكز تنظيم الأسرة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن نسبة حصول المُنتفِعات على وسائل تنظيم الأسرة، ارتفعت خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 9%، وهو ما يؤكد إقبال المُنتفعِات على استخدام الوسائل التي توفرها الوزارة في مختلف الوحدات الصحية بأسعار زهيدة للغاية، لافتةً إلى أن المبادرات التي يطلقها القطاع تهدف لزيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة معدل استخدام وسائله.
وتابعت الوزارة، أن جميع وسائل منع الحمل متوفرة بالوحدات الصحية، ويستفيد منها المصريون وأيضا غير المصريين، مُضيفةً أن حملات تنظيم الأسرة تأتي في إطار إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مختلف المحافظات، وكذلك تتضمن تقديم العديد من الحملات الإعلامية الموسعة من ندوات إعلامية ولقاءات جماهيرية، وذلك لرفع الوعي الصحي والترويج لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الاعتداد بما ينشر عن نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وللتحقق من أي معلومة يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ).