رئيس "النواب": شهادة ليسانس الحقوق شرط لممارسة المحاماة.. لكنها ليست كافية وحدها

قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب ، إن الحصول على شهادة ليسانس الحقوق شرط أساسي لممارسة مهنة المحاماة ، لكنها ليست كافية وحدها، ولا يوجد دولة تقوم بالقيد التلقائي فى جداول المحامين فور التخرج مثل ما هو معمول به فى مصر الآن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، الذي يناقش تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17لسنة1983.
وأضاف عبد العال " الاتحاد الأوروبي بالكامل به 10 آلاف محامى، ونحن فى مصر لدينا 750 ألف محامي، وأمر القيد فى جداول المحامين أصبح سداح مداح وجميعه لا يمارسونها..".
وأشار عبد العال إلى أن المحاماة مهنة نبيلة وجزء لا يتجزأ من القضاء، ولا يجب أن تأخذ تعديلات مشروع القانون بشأن القيد فى الجداول، قائلًا "أنا أستاذ حقوق وهناك كليات غير مستوفية للمعايير ويعمل بها أستاذ واحد، بالتالي ليسانس الحقوق كان زمان، لكن دلوقتي حقيقة هناك حاجة لضبط الدراسة في كليات الحقوق لضبط المهنة".
ولفت رئيس مجلس النواب وضرب مثالا بالتعيين في السلك الدبلوماسي إلى اشتراط خضوع الدبلوماسيين لاختبارات شفوية وتحريرة قبل الالتحاق ويوضع سنة تحت الاختبار، مستطردا " نحن الدولة الوحيدة بالتعيين التلقائي للمحاميين حتى في القضاء، وهذا أمر غير جائز .. ليسانس الحقوق الطالب بيتخرج تانى يوم بيبقى محامي أو تاني يوم يبقى معاون".
وشدد على الحاجة إلى خروج تعديل متكامل لقانون المحاماة والتعديل هى الخطوة الأولى قائلا:" المحاماة مهنة نبيلة وهامة وحق من حقوق الإنسان وهو حق الدفاع، باعتبار هذا الحق مقدم على الحقوق الأخرى ويعتبر جزءا لا يتجزأ من مهنة القضاء.
وأضاف عبدالعال، هذا المشروع عرض على اللجنة التشريعية وتم مناقشته فى أكثر من جلسة وأُفسح المجال للمؤيدين والمعارضين، وطبيعة الديمقراطية وجود مؤيد ومعارض، "ونحن نناقش القانون لن أسمح بمحاولات إفساد الجلسة وسأفسح للمؤيد والمعارض الكلمة، وهى تقاليد التزم بها منذ رئاستى للمجلس".
وطالب عبدالعال، بالالتزام بالتقاليد البرلمانية والحوار الهادئ والراقي خلال المناقشة، متابعًا: لن أسمح بانتزاع الكلمة عنوة على الإطلاق، والرأى سيكون للمؤيد والمعارض سيكون له احترامه، علينا احترام بعضنا البعض، والرأى فى النهاية للتصويت بعد الاستماع للأراء باعتباره من المشروعات المهمة التى لا تحتمل المجادلة السياسية التى ينبغى ألا تكون حاضرة إلا فى مكانها الدستورى واللائحى عند مناقشة القانون.