قراءة فى الانتخابات اليونانية.. صعود الديمقراطية الجديدة يصطدم بصمود اليمين المتطرف

هي المرة الثالثة في شهر ونصف الشهر التي يعود فيها اليونانيون إلى صناديق الاقتراع، بعد الانتخابات الأوروبية والانتخابات المحلية، والتصويت إلزامي في اليونان اعتبارًا من سن 17 عامًا، ودُعي 600 ألف ناخب إضافي للمشاركة اليوم الأحد.
وفيما يلي خمس نقاط رئيسية يجب معرفتها عن اليونان التي تشهد الأحد انتخابات تشريعية مبكرة.
- امتناع رغم التصويت الإلزامي -
نظريًا، يُعاقب من يحجم عن التصويت بالسجن لكن هذه العقوبة لم تطبق يومًا، والمفارقة أن نسبة عدم المشاركة تزداد منذ انتهاء الديكتاتورية عام 1974 (18,5 في المئة) حتى بلغت ذروتها في الدورة الثانية من الانتخابات المحلية في الثاني من يونيو وسجلت 58 في المئة.
- تناوب لكن بأي غالبية؟ -
في نظام برلماني يمسك فيه رئيس الوزراء بمقاليد السلطة، ويمارس الرئيس مهامًا بروتوكولية، يمنح قانون الانتخاب المعمول به الحزب المتصدر مكافأة تتمثل في خمسين مقعدًا في البرلمان الذي يضم 300 مقعد، وتتوزع المقاعد ال 250 الباقية بحسب النظام النسبي مع نسبة 3 في المئة من الأصوات على الأقل للفوز بمقعد.
واذا كانت استطلاعات الرأي ترجح فوز أكبر احزاب المعارضة الديمقراطية الجديدة بحيث يكون زعيمه كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء الجديد، فإن تأمين الغالبية المطلقة (151 مقعدًا، 40,4 في المئة من الأصوات) ليس أمراً مؤكدًا. وفي حال لم يتحقق ذلك، على الحزب الفائز أن ينسج تحالفات لتشكيل حكومة قوية في وجه حزب رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أي سيريزا اليساري.
ويرجح المحللون أن يضم الائتلاف الجديد الديمقراطية الجديدة وحزب كينال الاشتراكي (باسوك سابقًا) الذي لا يكن مودة لزعيم سيريزا اليكسيس تسيبراس رغم تقاربهما الأيديولوجي.
- صمود الحزب الشيوعي -
للحزب الشيوعي اليوناني 15 مقعدًا في البرلمان المنتهية ولايته، وقد اظهر صمودًا في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عبر فوزه بأكثر من خمسة في المئة من الأصوات، وهي نتيجة حافظ عليها منذ العام 2007.
وأعيد انتخاب مرشحه كوستاس بيليتيدي في الثاني من يونيو رئيسًا لبلدية باتراس، رابع مدن البلاد، بأكثر من سبعين في المئة من الأصوات. لكن الحزب الشيوعي يرفض أي تحالف مع سيريزا على غرار موقفه العام 2012.
إعادة تشكيل اليمين المتطرف
تقلص حضور حزب الفجر الذهبي إلى حد كبير على الساحة السياسية اليونانية (تراجع بنسبة 4,3 بالمئة في الانتخابات الأوروبية) ، خصوصًا أن زعيمه نيكوس ميخالوكياكوس والعديد من قادته يحاكمون منذ أربعة أعوام بتهمة تشكيل منظمة إجرامية.
والمستفيد الأول من ذلك كان حزب "الحل اليوناني" القومي المتطرف والموالي لروسيا بزعامة الصحفي السابق كيرياكوس فيلوبولوس والذي حصد 4,18 في المئة من الاصوات مستغلاً معارضته الشرسة للاتفاق حول الاسم الجديد لجمهورية مقدونيا.
وسط هذا المشهد الملتبس، يتوقع ألا يحصد اليمين المتطرف في اليونان أكثر من تسعة في المئة من الأصوات، وهو المستوى نفسه الذي حققه في الانتخابات الأوروبية العام 2014.
إرث الأزمة الاقتصادية
لا تزال اليونان تحت رقابة شديدة تمارسها الجهات الدائنة، أي الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، رغم أنها تجاوزت مرحلة برامج المساعدة في أغسطس الفائت بعد ازمة ديون استمرت ستة أعوام، والسبب أن الدين العام ظل أكثر من 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العام 2018.
وفي ضوء ذلك، فإن الضرائب التي تفرض على اليونانيين تبقى الأكبر في أوروبا، مع نسبة بطالة 18 في المئة و40 في المئة في صفوف الشباب هي أيضا الأعلى في الاتحاد الأوروبي.