"التخطيط": تمويل 258 مشروعا بقيمة 11.6 مليار دولار بالشراكة مع "الإسلامي للتنمية"

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في الاحتفال بإتمام عمليات التمويل المعتمد لصالح مصر من خلال المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة أحد أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وقال السفير خالد شمعة مدير عام العلاقات الدولية، والمشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط، إن الاحتفالية تأتي في إطار إتمام عمليات التمويل المعتمد لتوريد سلع استراتيجية لصالح مصر من خلال المؤسسة بقيمة 1,13 مليار دولار تنفيذًا للاتفاقية الإطارية الخامسة الموقعة بين الجانبين في 6 سبتمبر 2018.
وأوضح أن العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، أثمر حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 8,5 مليار دولار منذ بدء نشاط المؤسسة في 2008، كما أن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 1,6 مليار دولار.
وأكد أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة بخاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية.
ونوه بأن مصر في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خلال هذه المرحلة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليون من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليون من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
لفت إلى أنه يأتي في مقدمتها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، فمصر تعتز بكونها من الأعضاء المؤسسين للبنك الإسلامي للتنمية، وتعتز أيضاً بالشراكة التنموية المتميزة مع البنك على مدار أربعة عقود ونصف، والتي أثمرت حتى الآن عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11,64 مليار دولار منها 190 مشروعا اكتمل تنفيذه، و60 مشروعا جاريا تنفيذها تبلغ قيمتها 2,75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم.
وأشار إلى التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.
وكذلك دعم وتنمية دور القطاع الخاص والذي يعد شريكًا رئيسًيا مع الحكومة في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه مختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.
وأكد أن فرص التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ومختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك يعززها النجاح الذي تحققه التجربة التنموية للدولة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وما تتضمنه من مشروعات وبرامج في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أو في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته مصر في نوفمبر 2016، خاصة ما توليه الدولة من اهتمام بإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات.
وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الصناعة التحويلية إلى جانب قطاعات الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشاط الاستخراج، الزراعة، من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنشيط الصادرات يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.