أكد عدد من رجال الصناعة أن ثورة 30 يونيو ساهمت بشكل كبير في إعادة الثقة المفقودة للاقتصاد المصري، ومكانة مصر اقتصاديا وسياسيا وكذلك مكانتها إقليميا ودوليًا. قال المهندس حسين صبور، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ثورة 30 يونيو كان لها دور كبير خصوصًا بالنسبة للطبقات الفقيرة، من خلال دعمها فيما يخص ملفات الإسكان الاجتماعي، ونقلهم من العشوائيات لإسكان يليق بآدمية الإنسان، علاوة علي برامج تكافل وكرامة، وبطاقات التموين التي يجري تنقيتها لإيصال الدعم لمستحقيه. وأضاف صبور ل"بوابة الأهرام" أن مصر شهدت - وما زالت - تنفيذ أكبر شبكة للطرق والكباري والبنية التحتية ساهمت في تغيير شكل مصر، وتحسين وضع مصر الاقتصادي، كل هذا يجري إضافة لتحسين صورة مصر الخارجية ومقاومة الإرهاب البغيض. وأضاف أن الاهتمام الحالي بالصناعة سيعود إيجابيا على زيادة الصادرات وتقليل الواردات خصوصا أن حجم الصادرات المصرية حاليا لا يتناسب مع قدرة ووضع مصر. وقال محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ما تم في مصر منذ ثورة 30 يونيو إنجاز كبير، خصوصًا فيما يتعلق بالبنية التحتية وغيرها من الاصلاحات التي تؤدي لنتائج قوية تمس الطبقات الفقيرة والأقل دخلا، باعتبارهم رمانة الميزان والمؤشر الحقيقي للنجاح. وأضاف شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن مكتسبات ثورة 30 يونيو معروفة ومشهود بها علي الوضع الاقتصادي، حيث شهدت مصر طفرات كبيرة في كل النواحي سواء فيما يخص تحرير سعر الصرف، واكتشافات الغاز وبنية تشريعية تخدم جذب استثمارات خارجية لمصر وانعكاس ذلك علي وضع مصر الاقتصادي. كما ساهمت أيضًا في عودة دفء علاقة مصر لإفريقيا سياسيا واقتصاديا، ومصر تنفذ العديد من المشروعات خاصة سد تنزانيا وغيرها من المشروعات التي في الطريق. فيما أكد بسيم يوسف عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن ثورة 30 يونيو حققت هدفين للصناعة، عودة الثقة، وتحقيق انطلاقة للمستقبل، حيث كانت الصناعة تعاني قبل ثورة 30 يونيو من توقف بالكامل، ولكن مع وجود الثورة عادت الثقة والأمل من جديد، ومهدت الطريق لانطلاقة للصناعة والصادرات المصرية عالميًا. من جانبه قال مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، إن الوضع قبل ثورة 30 يونيو كان يعاني من توتر خارجي وفقدان ثقة من العالم في السوق المصري، لكن عقب ثورة 30 يونيو عادت الثقة في الاقتصاد المصري إلى ما قبل 2011 حيث واصل الاحتياطي النقدي ارتفاعه ومازال حيث قارب من 45 مليار دولار. من جانبه أوضح أحمد شلبي نائب رئيس المجلس التصديري للعقار أن صناعة العقار من الصناعات التي شهدت طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وهناك العديد من شركات التطوير العقاري التي تأسست عقب الثورة مباشرة. وأضاف ل"بوابة الأهرام" أن السنوات اللاحقة لقيام ثورة 30 يونيو شهدت تنمية عمرانية بوجه عام، وبدأت بخطة الطرق لتصل إلى 8 آلاف كيلو متر تم تنفيذها الفترة الماضية والتي تمثل شرايين الحياة للمدن الجديدة، وهذا أدى لوجود العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة الجلالة، والعلمين الجديدة، هذه المدن وغيرها فتحت فرصا كبيرة جدا للقطاع الخاص.
