في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، استعرضت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الانتهاكات، التي ترتكبها ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني ضد المواطنين اليمنيين، والتي وصلت إلى حد الاغتيال والقتل خارج نطاق القضاء، جاءت تلك المداخلة ضمن فعاليات الدورة 41 المنعقدة خلال شهر يونيو الحالي والمستمرة حتى 12 يوليو المقبل. وأوضحت "ماعت" خلال المداخلة أن مختلف مراحل النزاع في اليمن صاحبت انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل ميليشيا الحوثي، حيث انتشرت وقائع القتل خارج إطار القانون والاعدام التعسفي، وشكلت الاغتيالات واحدة من أخطر مصادر انتهاك الحق في الحياة، فمنذ بداية النزاع في اليمن نفذت الميليشيا عددًا من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية، حيث تواصل استهداف المواطنين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد. من جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن ميليشيات الحوثي تواصل القتل خارج نطاق القانون على أساس الهوية، ففي سبتمبر 2018، قامت قوات الأمن الإيرانية بقتل شاب أحوازي يعمل بائعا متجولاً، لافتًا إلى أن النظام الإيراني أعدم 255 شخصا على الأقل حتى نوفمبر 2018، وسط محاكمات غير منصفة، كما لا توجد آليات مستقلة لضمان المساءلة داخل السلطة القضائية، خاصة أن القضاة يتم تعيينهم على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى الحرس الثوري.