لقاء "مصري - ألماني" يبحث إعداد اتفاق إطاري بين هيئات السكة الحديد

خلال زيارته ألمانيا حاليا، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، ريتشارد لوتس، رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية، فى إفطارعمل.
وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى التحديات التى تواجه منظومة السكك الحديدية فى مصر، والتى تعد من أقدم أنظمة السكك الحديدية فى العالم.
وأضاف مدبولى أن الرئيس السيسى يولى هذا الملف اهتماما بالغا ويتابعه على مدار الساعة، من أجل إحداث نقلة نوعية فى هذا المرفق الحيوي الذى يحتاج لعملية تطوير شاملة ورفع كفاءة.
وأكد رئيس الوزراء أن النسبة الغالبة من الحوادث التى وقعت هى نتيجة أخطاء العنصر البشرى، ومن ثم تولى وزارة النقل حاليا اهتماما كبيرا بتدريب العاملين فى السكك الحديدية، بالتوازي مع جهود ومشروعات تطوير المزلقانات، وكهربة الإشارات.
من جانبه، استعرضت، وزارة النقل، خطط الوزارة لتطوير السكك الحديدية بالتعاون مع شركات عالمية مثل سيمنز.
وأشارت الوزارة، إلى امتلاك مصر لأسطول جرارات قديمة من شركة هينشل، التى وإن كانت تتميز بالكفاءة العالية، إلا أنها تعمل منذ عام 1976 وتحتاج إلى تطوير شامل، مضيفاً أن وزارة النقل تحتاج جرارات جديدة تعمل بالديزل لتكون متوافقة مع الخطوط الحالية، وسوف ندرس الاستعانة بالجرارات الكهربائية فى الخطوط الجديدة الجارى إنشاؤها.
وتطرقت الوزارة، إلى جهود تطوير معهد تدريب العاملين فى السكة الحديد فى إطار اهتمام الوزارة برفع كفاءة العنصر البشرى، معربا عن تطلع الوزارة للتعاون مع الجانب الألمانى فى هذا الشأن، لا سيما وأن لدينا مهندسين شبابا على أعلى مستوى من التعليم، لكن ينقصهم فقط اكتساب الخبرة والتدريب على أحدث النظم العالمية.
وأبدى رئيس شركة السكك الحديدية الألمانية اتفاقه فى الرأي مع ما ذكره رئيس الوزراء ووزير النقل حول أهمية تطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى، معربا عن استعدادهم التام لتدريب الكوادر المصرية من خلال إيفاد مدربين ألمان إلى معاهد ومراكز التدريب المصرية، لنقل الخبرة الألمانية ورفع مستوى الكوادر المصرية، وإيفاد بعض الكوادر المصرية إلى ألمانيا للتعرف على الطبيعة على التجربة الألمانية واكتساب خبرات عملية، مع دراسة إنشاء مركز تميز بالتعاون مع الجانب الألمانى.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على الشروع فى إعداد اتفاق إطارى بين هيئة سكك حديد مصر، والسكك الحديدية الألمانية لتحديد مجالات التعاون المقترحة، والاحتياجات المصرية فى مختلف قطاعات الدعم الفنى، وسبل التمويل، وذلك تمهيدا لبدء تنفيذ التعاون المقترح فى أسرع وقت ممكن.