مجلس النواب يرفض تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال

رفض مجلس النواب، اقتراح النائب محمد وهب الله، بشأن تطبيق قانون العلاوة الدورية للموظفين بقطاعي العام والأعمال أسوة بالعاملين بالدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، قبل التصويت النهائي على مشروع القانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وعرض إعادة المداولة على المادة 5 بالقانون بناء على طلب النائب.
وتنص المادة 5 بقانون الحكومة، على "اعتبارًا من 1 /7 /2019 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتسري في شأن هذه المنحة ذات القواعد المقررة عند حساب العلاوة السنوية الدورية".
وقال النائب محمد وهب الله، إن ما جاء في نص المادة من منح علاوة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام فيها ظلم للعاملين بهذه الشركات، لأنها لم تتضمن قيمة العلاوة المقررة للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مقترحًا "تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتصرف من موازنة كل شركة".
وأشار إلى وجود تفرقة واضحة بين العاملين بالدولة والعاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام، "العاملين بقطاع الأعمال بياخدوا 3% فرق العلاوة الدورية والخاصة، هذه تفرقة واضحة، المفروض ما تمنحه شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها لا يقل عما تمنحه الحكومة للعاملين بالدولة".
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بتأكيده أن هذه الشركات تجارية تخضع للمكسب والخسارة، وتوزع أرباح للعاملين بها.
وقال ممثل الحكومة، إن العاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية يحصلوا فى أول يوليو من كل عام على العلاوة الدورية والخاصة فقط، أما العاملين فى قطاع الأعمال وفقا لقانون 203 يحصلون على 7% سنويا علاوة دورية، ويحصلون على حوافز ومكافآت وأرباح، وهناك شركات خاسرة إلا أن بعضها يمنح العاملين فيها أرباح مراعاة للبعد الاجتماعي، والحكومة تتمسك بالنص الوارد منها.
وعقب رئيس البرلمان، "هذه مبررات مقبولة، شركات تجارية لا علاقة على الإطلاق بما تقره الموازنة العامة من علاوة دورية أو خاصة للعاملين بالدولة.
وقال النائب محمد وهب الله، "ولكن السنة اللى فاتت مكنش قطاع الأعمال بيكسب ويخسر، السنة اللى فاتت وافق البرلمان على علاوات للعاملين بهذه الشركات، لا تظلموا العاملين بالقطاع العام".
ورد رئيس البرلمان، "إن الرجوع عن الحق من الفضائل".