رفض مشروع قانون الحكومة منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

رفضت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بسبب نصه على عدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مما اضطر اللجنة لاتخاذ قرار بإعادة مشروع القانون للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته ودراسة مقترحات النواب، خلال مدة 15 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد أمس ، بحضور وزراء المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال العام.
وفشل وزير قطاع الأعمال العام فى إقناع النواب بالموافقة على مشروع القانون بصياغته المقدمة من الحكومة، وتنص المادة الثالثة التى يعترض عليها النواب على أنه «لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت اعتبارا من أول يوليو 2016 ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003»، لكن اللجنة أصرت على أن يتم حذف المادة الثالثة التى تنص على جواز الجمع بين العلاوتين، تحقيقا للعدالة بين العاملين سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبون به.
وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة بأن يتم صرف نسبة ال10% للعلاوة بالنسبة للعاملين فى شركات قطاع الأعمال العام ومن لم يتم صرفها له حتى الآن، كما كانت فى السنوات السابقة، وأن تكون مطلقة وغير محددة بحد أقصى أو أدني.
وكانت اللجنة قد شهدت حالة من الجدل بين النواب والحكومة، حيث طالب النائب محمد وهب الله وكيل اللجنة بتطبيق القرارات التى كانت تصدر سابقا لمدة 30 عاما بصرف العلاوة كاملة لجميع العاملين بالدولة وشركات قطاع الأعمال .
وتساءل النائب جبالى المراغى رئيس اللجنة عن كيفية مشروع القانون بعدما أصدر الرئيس قرارا بعلاوة 10% لجميع الموظفين، وليس فقط كما تطالب الحكومة بمشروع قانونها بأنه (3بالمائة) فقط للعاملين بنظام الخدمة المدنية.
وطالب أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة. وقال: «العلاوة الاجتماعية تجنب ولا تضاف على الأجر، ولو فيه شركة ما أساسى العامل فيها صغير خالص ولم تعط أرباحا قولولنا نديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة العامة للدولة، فالنص فى مشروع القانون على الحصول على الفرق.