"الصناعة": الحكومة حريصة على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع اليابان

أكدت وزارة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات اليابانية العاملة بالسوق المصري بهدف جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة وموقع مصر المتميز كمحور إستراتيجي لانطلاق منتجات الشركات اليابانية إلى أسواق الدول العربية والإفريقية.
لفت وزارة التجارة، إلى أهمية تعظيم الاستفادة من العلاقات الوطيدة بين القطاع الخاص في مصر واليابان لإقامة شراكات تمهد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية المصرية اليابانية، وتحقق نقلة نوعية في التعاون المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مسئولين بوزارة التجارة والصناعة مع ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة، والتي تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والاستثمارات اليابانية في مصر، حضر اللقاء المهندس حسام عبدالعزيز مستشار الوزير.
وخلال اللقاء تم استعراض المشاركة المصرية في القمة الاقتصادية العالمية المقبلة لمجموعة العشرين G20، التي ستعقد بمدينة أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري، وذلك في ظل ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، مشيراً إلى أن مصر تسعى لتحقيق مشاركة فعالة في هذه القمة وبحث عدد من القضايا الهامة بين والملفات المشتركة بين مصر واليابان، فضلاً عن استعراض تجربة مصر التنموية للإصلاح الاقتصادي الشامل، ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الإفريقية.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان حقق العام الماضي، نسبة زيادة قدرها 30.5%، حيث بلغ نحو مليار و265 مليون دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017، لافتاً إلى أن أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد والقطن بينما تمثل في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته أهم الواردات المصرية من اليابان.
ومن جانبه أكد ماساكى نوكى، سفير اليابان بالقاهرة، أن التغيرات الإيجابية والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، لعبت دوراً محورياً في استعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال الياباني يتابع عن كثب التغير الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري حالياً بما يسهم في تحفيز المستثمر الياباني لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والتوسع في المشروعات الحالية.