مفارش البصل تثير الجدل بين المصدرين وهيئة سلامة الغذاء

ما زالت تسجيل مفارش البصل لدى هيئة سلامة الغذاء تثير حالة من الشد والجذب بين المصدرين من جانب وهيئة سلامة الغذاء من جانب آخر، وكانت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، قد أصدرت منشورًا حمل رقم (2) لسنة 2019، بتسجيل كافة محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة.
ووفقا للمنشور، فقد ألزمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات، بالتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بدءًا من يونيو المقبل، للتسجيل لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من جودة المنتجات المتداولة وصلاحيتها للاستهلاك المحلي والتصدير.
كما نصت الفقرة الثانية من المنشور، علي أنه يلتزم مصدرو ومنتجو الخضار والفواكه الراغبة في التصدير للمملكة العربية السعودية البدء بتسجيل منشآتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإلكترونية المنشورة على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل 31 أغسطس المقبل، علما بأنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوف متطلبات الهيئة من خلال آلية تسجيل الخضار والفواكه بموقع هيئة الغذاء والدواء السعودية.
من جانبه، قال فهمي جليلة، إن هذا القرار يضر ويقلل صادرات مصر من البصل، خاصة أن البصل المصري موجود في كل أسواق العالم، وليس هناك أي مشكلة، ولم نسمع يومًا عن مشكلة للبصل في أي دولة.
وأضاف جليلة ل"بوابة الأهرام"، أنه كان الأولي والأحري معالجة القصة من المنبع أولًا وقبل كل شيء من خلال مراقبة المبيدات في مصر، لأنه باختصار إذا تمت مراقبة المبيدات والقضاء علي أسواق بير السلم فيؤدي ذلك لإصلاح المنظومة بالكامل، ولابد أن يتزامن مع ذلك تثقيف الفلاح من خلال وجود إرشاد زراعي يثقف الفلاح عن آليات الرش ومواعيد الحصاد، واذا كان في أي عيوب في المحصول يتم إعدامه في الغيط، أما الكلام عن تسجيل مفارش البصل فهو أمر لم نسمع به في أي دولة، الهند تجمع وتصدر البصل من الغيط، والمغرب تفعل نفس الأمر، أيًضا إيطاليا تجمع واجهات العنب من الغيط.
وأوضح جليلة، أن اشتراطات "سلامة الغذاء" لا تنطبق على الحاصلات البستانية غير المصنعة، حيث تكفي إجراءات الحجر الزراعي المصري، والمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة قي الأغذية، مفيدا أن المصدرين أصبحوا الأكثر حرصًا على التسلح بالإجراءات المحجرية النظامية، حقنا للخسائر.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن السعودية وضعت شروطًا للسماح باستيراد شحنات البصل من مصر، بعد جهود وزارة الزراعة في رفع الحظر الذي تم فرضه سابقًا.
وكانت السعودية قد حظرت مؤقتًا إدخال البصل المصري إلى أسواقها، في مارس 2019، بمبرر وجود متبقيات مبيدات تفوق الحد المسموح، في عينات تم سحبها من السوق، وليس من منافذ الدخول كالمعتاد.
ولفت العطار ل"بوابة الأهرام" إلي أنه بالاتفاق مع الجانب السعودي تم رفع الحظر عن البصل بناء علي عدة شروط اشترطها الجانب السعودي، منها، تشديد الرقابة على الشحنات بالكامل من خلال الحجر الزراعي، إضافة الي ضرورة أن تكون كل المزارع والمفارش التي يخرج منها البصل مسجلة.
وعن تسجيل المفارش، قال: الأمر فيه مرونة كبيرة وهو أمر مهم سواء للسوق المحلي أو للتصدير بحيث يتم مراجعة المفارش وفي حالة مخالفتها للشروط يتم إعدام البصل
وأضاف قائلا: دور الحجر الزراعي أن يساعد المصدرين في زيادة الصادرات، وهذا لن يتحقق إلا من خلال أن تكون مفارش البصل محددة المعالم ومعروف مكانها ومسجل بياناته لدى الحجر الزراعي حتي يمكن متابعته، ولابد أن يكون المفارش مغطاة بشبك ثيران علي الأقل في الجزء الذي يتم تجهيز البصل وتعبئته للتصدير لأن وضع البصل في الشمس ثم تعبئته ومع السخونه تزيد مشكلات العفن وخلافه، ولابد أن يكون المفارش محاط بشبك سلك، لافتا الي أن السوق السعودي من أهم الأسواق لصادرات البصل بنسبة تصل الي 50% من جملة صادرات بصل تقدر بحوالي 500 ألف طن سنويًا.
من جانبه، أكد عز جودة، رئيس لجنة البصل والثوم بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن القطاع الزراعي يمثل 13% من الناتج القومي، لافتًا إلي أن مشكلات الغذاء ليست مسئولية المصدر بل مسئولية الجميع، ووزارة الزراعة لها دور مهم في الرقابة علي سوق المبيدات ومحاربة سوق بير السلم كيفية مواجهة هذه المشكلة، وأن وجود غذاء نظيف هي مسئولية الجميع في مصر، مشددًا علي ضرورة التصدي لظاهرة المبيدات المغشوشة ونشر الوعي لدى الفلاح من خلال الإرشاد الزراعي.
من جانبه، أكد د. حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن المادة الأولي من المنشور ركز علي تسجيل محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات المسئولة عن طرح الغذاء سواء للسوق المحلية أو للتصدير، ولم يتطرق المنشور للتصدير مطلقًا.
وأضاف منصور: "نحن هنا نتكلم عن إنتاج محلي لابد أن يكون مراقبًا وهو أمر في مصلحة الجميع، وأنا بنفذ القانون وما جاء في اللائحة التنفيذية، التي تطالب المنشآت الغذائية بتوفيق أوضاعها، وهذا ليست له علاقة بالتصدير، كما أن القانون ينص علي أن دور الهيئة يأتي رقابيًا علي الغذاء بعد الحصاد، أما قبل الحصاد فهو دور وزارة الزراعة".
وأضاف منصور، أن ذلك يأتي انطلاقًا للدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحرصًا منها على تشديد الرقابة على تداول المنتجات الطازجة المتداولة في الأسواق ولضمان وصول منتج آمن خال من الملوثات للمستهلك والحرص على سلامة الصادرات المصرية.
وأضاف منصور في تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أما عن اعتراضات البعض علي البند الثاني من المنشور، فإن السعودية هي التي أرسلت تؤكد أنه من أول أغسطس لابد أن يكون كل المصدرين يتم تسجيلهم في السعودية، وفقا لقرار ملكي، وأيضًا أن يكون المصدر للسوق السعودية مسجلًا في بلده.
وتابع قائلًا: ولذلك نبهت الناس قبل الموعد الذي طلبته السعودية في أغسطس وطالبتهم بالتسجيل حتي لا يضيع الوقت وعدم تنفيذ طلبات السعودية ويفاجأ من لم يسجل في الهيئة بخروجه من السوق السعودية.
فهمي جليلة