تردد في بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل. وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الآثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام. وأوضحت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع و التحفظ على الرأس و طلب إعادتها إلى مصر. وأكدت الوزارة حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكل ربوع الوطن نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني للوزارة ([email protected]).