الحكومة تكشف حقيقة بيع "رأس توت عنخ آمون"

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد من أنباء حول بيع الحكومة لرأس تمثال الملك توت عنخ آمون بمزاد علني مقابل400 مليون دولار بصالة "كريستنيز" ببريطانيا والمقرر عقده في 4 يوليو المقبل، تواصل المركز مع وزارة الآثار، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.
وأكدت وزارة الآثار، أنه لا صحة على الإطلاق لما أُثير حول بيع الحكومة لرأس تمثال توت عنخ آمون أو أي قطع أثرية أخرى بأيٍ من المزادات الدولية، وتم مخاطبة صالة كريستيز واليونسكو لوقف عملية البيع تمهيداً لاستردادها، مُشددةً على اهتمام وحرص الدولة على الحفاظ على جميع الآثار المصرية وتصديها لأي محاولات غير شرعية لتهريب الأثار للخارج، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب الرأي العام.

وأضافت الوزارة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية من أجل استردادها، مُشيرةً إلى أن وزارة الخارجية قامت عن طريق السفارة المصرية بلندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع و التحفظ على الرأس و طلب إعادتها إلى مصر.

ونفت الوزارة صحة الصور المتداولة عن ترميم وزارة الآثار لعدد من الآثار المصرية باستخدام الأسمنت الأسود تضمنت صورة لترميم وجه تمثال رمسيس الثالث بالكرنك، مُؤكدةً أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقاً لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف تشويه سمعة ترميم الآثار المصرية.

وأوضحت الوزارة أن الصورة المتداولة كانت وقت ترميم وجه تمثال رمسيس الثالث منذ أكثر من 8 سنوات؛ حيث خضع التمثال للترميم بشكلٍ علمي كامل حسب المواثيق الدولية الخاصة بالصيانة، وأن الطريقة التي أتُبِعت صحيحة ومتفق عليها من قبِل منظمة اليونسكو، ومتبعة في جميع مواقع التراث العالمي بجميع أنحاء دول العالم، مُضيفةً أن المادة المستخدمة في الترميم هي "المونه الأثرية" المُعترف بها دولياً وهي خليط من "الرمال والجير والمياه" فقط، بالإضافة إلى وضع ألوان تشبه لون الأثر على الطبقة الخارجية، وليست مادة الأسمنت الذى تم منعه فى التسعينيات.