مراقبون بلا حدود تطالب بتعديل قانون الانتخابات ورفع قيود المجتمع المدنى

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد" بضرورة تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، وإلغاء نص المادة 28 من قانون الانتخابات، التى تمنع الطعن على قراراتها.
كما طالبت الشبكة فى بيانها اليوم الثلاثاء بتخصيص محكمة بالقضاء الإدارى وتسميتها بمحكمة الانتخابات لسرعة الفصل فى كل طعون ومشاكل الانتخابات، وعدم قصر هذا الدور على اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون محكمة القضاء الإدارى، والإدارية العليا المختصة بالشكاوى والطعون الانتخابية.
الإبقاء على دور اللجنة العليا للانتخابات، والتى تتكون من قضاة بحكم مناصبهم لتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وتكون الأمانة العامة لها من مفوضية دائمة مستقلة لتنظيم الانتخابات تتفرغ بصفة دائمة لإعداد الانتخابات العامة فى مصر.
وعن مراقبة الأداء الإعلامى طالبت الشبكة بتشكيل لجنة دائمة بالمفوضية المستقلة لمتابعة الأداء المهنى لوسائل الإعلام واتخاذها إجراءات سريعة وعاجلة عند وقوع تجاوزات بسبب عدم فاعلية اللجنة الحالية، وعدم إعلان نتائج التصويت فى الخارج قبل إعلان النتيجة النهائية لكل جولة.
كما اقترحت الشبكة إشراك منظمات المجتمع المدنى فى تنقية وعلاج أخطاء وتكرارالرقم القومى، وأسماء المتوفين بكشوف الناخبين، لإتاحة الفرصة أمام الناخبين للتصويت، إلزام اللجان الفرعية بتعليق كشوف للناخبين أمام اللجان لمنع تدخل مندوبى المرشحين فى التأثير على الناخبين.
عدم وضع قيود على مراقبة منظمات المجتمع المدنى للانتخابات وتعطيل إصدار تصاريح المراقبين وربطها بإرادة وطريقة عمل اللجنة المنظمة للانتخابات.
وأوصت الشبكة بتصدى القوات المكلفة بحماية مقار اللجان بحسم للحملات الانتخابية للمرشحين التى تقف بالقرب من اللجان الانتخابية وتتولى توجيه الناخبين والتأثير عليهم من خلال بطاقات تحديد أرقام الناخبين بالكشوف الانتخابية.
كماأوصت بإيجاد نظام لتصويت الناخبين المغتربين والبحث عن حل لعدم قدرتهم على الذهاب إلى محل إقامتهم للتصويت فى اللجان المقيدين بها، ودراسة وضع نظام متطور للتصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج.