أربع رسائل رفض تحملها مليونية اليوم.. ودعوات لمسيرات من المساجد بعد صلاة العصر

أكد عدد كبير من القوى السياسية والثورية مشاركتهم فى مليونية اليوم الثلاثاء، داعين جموع الشعب المصرى للنزول في الخامسة من مساء اليوم للتظاهر في جميع ميادين التحرير بمختلف المحافظات تحت شعار "مواجهة الانقلاب العسكري"، احتجاجا على الإعلان الدستوري المكمل، معتبرينه انقلابا على الثورة والشرعية الشعبية.
وأعلنت القوى المنتظر أن تشارك فى مليونية اليوم عن أنها ستحمل 4 رسائل تؤكد خلالها على رفضها لجميع القرارات والأحكام التى صدرت مؤخرا، وعلى رأسها رفض الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، ورفض حل البرلمان والالتفاف على الإرادة الشعبية، ورفض تشكيل المجلس العسكري لجمعية تأسيسية جديدة لوضع الدستور، وكذلك رفض قانون الضبطية القضائية، وأخيرا رفض مد أو إطالة المرحلة الانتقالية تحت أي ظرف.
وأعلنت القوى المشاركة عن تنظيم مسيرات من الميادين والمساجد الرئيسية بكل محافظة عقب صلاة العصر، بعضها يتوجه لميادين التحرير بالمخافظات وبعضها يتوجه لمجلس الشعب بالقاهرة، حيث دعا حزب التيار المصري وحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية إلى مسيرة حاشدة، فى الرابعة عصرا تنطلق من أمام مبنى الحزب الوطني المنحل بميدان عبدالمنعم رياض بالقاهرة وتنتهى عند مبنى مجلس الشعب المصري، وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى مشاركته فيها.
بينما أعلنت 6 حركات ثورية منها الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والاشتراكيون الثوريون، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، تحالف القوى الثورية، حركة المصرى الحر، الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن تنظيمها لمسيرة فى الخامسة مساءً من ميدان طلعت حرب إلى ميدان التحرير.
فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل التى يقودها أحمد ماهر عن تنظيم مسيرتين من بعد صلاة العصر من مسجد الفتح برمسيس ومن ميدان مصطفى محمود بالمهندسين للتوجه بهما إلى ميدان التحرير.
وأكد عدد آخر من القوى السياسية على مشاركته بقوة فى مليونية اليوم ومنها على سبيل المثال: جماعة الإخوان المسلمين، والجبهة السلفية، والجماعة الإسلامية، وأحزاب النور، والحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والوسط، ونقابة الدعاة، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، واتحاد شباب الثورة، وائتلاف شباب الثورة.
وفى سياق متصل دعت 10 نقابات مهنية إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء أمام نقابة المهندسين، للمطالبة بإلغاء قرارالضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، ورفض الإعلان الدستوري المكمل، والمطالبة بتسليم السلطة في 30 يونيو، مهددة باللجوء للقضاء لإلغاء القرار.