المجلس العسكري السوداني: إغلاق الطرق والحواجز جريمة كاملة الأركان

حمل المجلس العسكري الانتقالي قوي إعلان الحرية والتغيير المسئولية الكاملة لكل الأحداث المؤسفة التي تسببت فيها الممارسات غير الرشيدة التي تقوم بها ما تسمي بلجان المقاومة بالأحياء والتي تستخدم الأطفال وتجبرهم على القيام بإغلاق الطرق وإقامة المتاريس في مخالفة صريحة للقانون الدولي والإنساني، مما شجع المتفلتين للاستفادة بالتعدي علي أملاك المواطنين الآمنين والتعدي علي أقسام الشرطة بغرض الحصول علي السلاح لممارسة الاعتداءات والسلب والنهب .
وقال رئيس اللجنة الأمنية عضو المجلس الفريق أول ركن جمال عمر في بيان أصدرته اللجنة اليوم، إن أسلوب إغلاق الطرق وبناء الحواجز الذي تمارسه قوي إعلان الحرية والتغيير عمل يتعارض مع القانون والأعراف والدين ويتعدي حدود ممارسة العمل السياسي ويمثل جريمة كاملة الأركان بالتعدي علي حرية المواطنين وحرمانهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأضاف إن المجلس العسكري قرر تعزيز الوجود الأمني للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإعادة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين العزل وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس وحركة المركبات العامة والخاصة وحراسة المرافق الإستراتيجية والأسواق .
وأشار إلى أن هذه القوات ستواصل تسيير الدوريات على مدار اليوم في كل المدن للوقوف ميدانيا على أحوال المواطنين خاصة بعد عدم استجابة المواطنين لدعوات العصيان وإصرارهم على الوصول إلي مواقع عملهم رغم المعوقات والحواجز .
وأوضح أن مسئولية حفظ الأمن ليست مهمة عسكرية أو شرطية فقط إنما هي مسئولية كل المواطنين للإبلاغ الفوري عن أي مظاهر أو تعديات أو ممارسات تقوم بها أي جهة أو أشخاص تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس العسكري أن المجموعات المنظمة التي بدأت الاعتداءات على مقار الشرطة ونقاط الارتكاز ماهى إلا مجموعات منظمة مدفوعة الأجر من جهات معينة تجمعت في المدن، وهي تسعى الآن بهذه المحاولات إلي الحصول على السلاح ونقل معاركها ضد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلي داخل العاصمة والمدن الكبرى .
وأدان المجلس العسكري هذا السلوك الإجرامي الذي تحميه بعض القوى السياسية لإثارة البلبلة وإحالة المدن إلي ساحات للمعارك المسلحة .
وجدد تأكيده أنه واع بكل هذه المخططات، وأن مكونات المنظومة الأمنية ستكون على العهد دائما وفية لشعبها وتطلعاته، وأنها ستظل متمسكة بمبادئها من أجل الوطن والمواطن .
وأعرب البيان عن أسف المجلس العسكري لممارسة قوي إعلان الحرية والتغيير لهذا السلوك المتصاعد الذي تعدي في ممارساته حدود السلمية وأفرغ شعارات الثورة من مضامينها، وأصبحت تشكل عبئا أمنيا كبيرا علي البلاد وأمن المواطنين وحرمان المرضي وأصحاب الحاجات من الوصول إلي المستشفيات ومناطق الخدمات كالمحلات التجارية والمخابز والصيدليات ومحطات التزود بالوقود، إضافة إلي حرمان إعداد مقدرة من المواطنين من حق حرية السفر والتنقل داخليا وخارجيا بين الولايات أو عبر المطارات، وقد نتج عن هذا السلوك خسائر كبيرة في الأرواح وخسائر مادية طالت كل المواطنين دون استثناء.
وأكد أن كل الروايات المتداولة حول انشقاقات في مكون المنظومة الأمنية أو مواجهات محتملة بين القوات المسلحة والدعم السريع أو نداءات متكررة عبر مكبرات الصوت بالمساجد في غير أوقات الصلوات إنما هي إشاعات متعمدة مقصود منها إثارة الذعر بين المواطنين وإشاعة عدم الطمأنينة داخل الأحياء، وقال البيان إن المعلومات المتداولة عن وجود جثامين ملقاة في النيل بعطبرة والخرطوم وما تعلنه ما تسمي لجنة الأطباء المركزية المزعومة من أرقام بشأن ضحايا عملية فض الاعتصام كلها معلومات مغلوطة ومبالغ فيها، إذ تمثل البيانات التي أعلنتها وزارة الصحة وتعلنها الشرطة هي البيانات الصحيحة والمعتمدة، وتهيب اللجنة الأمنية التابعة للمجلس العسكري من جميع المواطنين اليقظة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر سالبة.
واختتم البيان أن المجلس العسكري الانتقالي ليس عدوا لقوى الحرية والتغيير، ولا لأي مكون سياسي آخر بالبلاد، مجددا حرصه التام على تحقيق أهداف الثورة وعلى رأسها التحول الديمقراطي مهما بلغت التحديات.