قواعد جديدة لشراء حصة الشركات الأجنبية من الغاز فى مصر

أكد المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، أن المزايدة الأخيرة التى طرحتها الشركة للبحث عن البترول فى المياه الاقتصادية لمصر تتضمن لأول مرة اشتراط أن يتم الاتفاق على سعر الغاز المنتج بعد تحقيق الاكتشاف وتحديد الاحتياطى ومعدلات الإنتاج وتكلفته.
وأشار فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" إلى أن هذا الشرط يستهدف زيادة جاذبية المناطق المطروحة وتشجيع الشركات التى تحقق اكتشافات بها على سرعة تنمية الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج.
وأضاف أن الشروط تتضمن أيضًا منح الشريك الأجنبى الذى يحقق كشفًا اقتصاديًا، إمكانية بيع الغاز المنتج فى السوق المحلى أو تصديره إلى الخارج، فى حالة عدم حاجة قطاع البترول إليه، وهو الشرط الذى يتوافق مع الاتجاه المصرى لتحرير أسعار بيع الطاقة للانشطة الصناعية التى لاتبيع إنتاجها بسعر مدعوم، خاصة أن تحديد 65و2 دولار كحد أقصى لسعر شراء الغاز من الشريك الأجنبى أدى إلى إحجام الشركات العالمية عن تنمية الاكتشافات التى حققتها بمناطق امتيازها بسبب عدم جدواها اقتصاديًا.
وقال إن السماح للشريك ببيع الغاز فى السوق المحلى أو تصديره إلى الخارج فى حالة تنفيذ ذلك سوف يحقق مزايا إضافية لمصر تتمثل فى تحقيق التنافسية فى أسعار بيع الغاز ودفع الشريك الأجنبى مقابل استخدام شبكة الأنابيب أو مقابل الإسالة فى حالة التصدير إلى الخارج علاوة على توفير الغاز اللازم للصناعات الجديدة التى يجرى إقامتها باستثمارات خاصة مصرية وأجنبية.
وأوضح أن عدم قيام الشركات الأجنبية بالبحث عن الغاز أو البترول بالمياه العميقة فى بعض الفترات يعود بصفة أساسية إلى عدم الجدوى الاقتصادية نظرًا لارتفاع التكلفة مقارنة بالسعر المحدد لشراء الغاز، مدللًا على ذلك بأن تكلفة حفر البئر بالمياه العميقة تصل إلى 350 مليون دولار.