قال وزير المالية، يوسف بطرس غالي، اليوم الاثنين إنه يتوقع نمو الاقتصاد 7 % العام المقبل وبين 8 % و8.5 % في 2012 ارتفاعا من 5.1 % في العام المنتهي في 30 يونيو، مشيرا إلى أن عجز الموازنة المستهدف لهذا العام هو 7.9 % لكن من المرجح أن يبلغ 7.5 %. وتوقع غالي في مؤتمر صحفي أن يسجل عجز الموازنة 6.5 بالمئة العام المقبل. وقال غالي: إن "لدينا اقتصادا استطاع رغم كل شيء، تحقيق معدل نمو 5.2 % في العام الماضي. سنصل لنسبة 6 % هذا العام إن شاء الله. "وفي العام المقبل سنرتفع إلى 7 % وفيما بعد بين 8 % و8.5 %." وتجاوز معدل النمو 7 % قبل عام من الأزمة المالية العالمية ولكنه نزل فيما بعد إلى 5 %. ويقول محللون: إن اقتصاد مصر بحاجة لمعدل نمو 6 % أو أكثر لتوفير فرص عمل لأعداد السكان المتزايدة. كما أدت الأزمة لزيادة عجز الميزانية نتيجة تضرر مصادر دخل رئيسية من بينها إيرادات قناة السويس والسياحة، وسعت الحكومة لتحفيز النمو بزيادة الانفاق على البنية التحتية وغيرها من الأشغال العامة. وقال غالي: "نسبة (العجز) المستهدفة لهذا العام 7.9 %، لكن ستكون النتيجة على الأرجح 7.5 % ونعتزم أن تكون 6.5 % (من الناتج المحلي الإجمالي) العام المقبل". وأشار إلى أنه من شأن ذلك خفض عجز الموازنة لنفس المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة في عام 2008.