أعلن السفير أحمد عبد العزيز قطان، سفير السعودية في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن خطوات وإجراءات تتخذ حاليا لاستكمال برنامج المساعدات الذي تقدمه المملكه إلي مصر. أشار قطان إلي أن وفداً من المسئولين بالصندوق السعودي للتنمية قام في نهاية شهر مايو الماضي بزيارة للقاهرة لهذا الغرض. وأنه التقي المسئولين المصريين بوزارات التعاون الدولي والموارد المائية والري والإسكان، وذلك لاستكمال البنود الواردة في برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لمصر، والتي يتولي تنفيذها الصندوق السعودي للتنمية. كما أوضح السفير أن الوفد قام بتقييم ثلاثة مشروعات تقدمت بها الحكومة المصرية،الأول بمبلغ 60 مليون دولار لتزويد مدينة نصر بمياه الشرب، والثاني بمبلغ 80 مليون دولار لإحلال وتجديد طلمبات الري بوزارة الموارد المائية والري والثالث بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب، وسوف يتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق لإقرار تنفيذها في أسرع وقت ممكن. ونوه إلى أن حكومة المملكة العربية السعودية قد استثنت جمهورية مصر العربية، نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها وستنفذ لها كافة المشاريع التي تقدمت بها، حيث أن الصندوق يقوم عادةً بتنفيذ مشروعين كل سنة للمساعدات المناط به تقديمها. ولفت قطان إلي أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، بشأن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة بمبلغ 200 مليون دولار، حيث سيتم في القريب العاجل تنفيذ هذه المشاريع، وسيُصرف هذا المبلغ على دفعات حسب التفاهم الذي سيتم بين الجانبين. وأوضح السفير أن البند الذي يتعلق بفتح خط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار، قد تم استثناء مصر منه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، حيث أمر بتصدير ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز، وسيتم تصديره على دفعات متتالية خلال الفترة القصيرة القادمة. وأكد قطان في ختام تصريحه حرص خادم الحرمين الشريفين على دعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها في الوقت الراهن، وحرصه على أمن واستقرار مصر.