200 مليون دولار من السعودية لدعم مشاريع بمصر

أعلن السفير أحمد عبد العزيز قطان, سفير المملكة العربية السعودية لدي مصر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية أن الرياض تواصل تنفيذ بنود برنامج دعم الاقتصاد المصري، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي, بشأن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في مصر بمبلغ 200 مليون دولار, حيث سيتم في القريب العاجل تنفيذ هذه المشاريع, وسيصرف هذا المبلغ علي دفعات حسب التفاهم الذي سيتم بين الجانبين.
وأوضح قطان في بيان صحفي صدر عن السفارة السعودية -الجمعة- أن هذه المنحة تهدف إلي مساعدة المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود, مؤكدا أن مبلغ ال 200 مليون دولار سيوضع في حساب دوار يصرف منه, حسب تقدم سير العمل في المشاريع التي سيتم الموافقة عليها.
وأشار قطان إلي أن وفدا من المسئولين بالصندوق السعودي للتنمية قد قام في نهاية شهر مايو الماضي بزيارة لمصر، لمقابلة المسئولين المصريين في كل من وزارة التعاون الدولي, ووزارة الموارد المائية والري, ووزارة الإسكان, وذلك لاستكمال البنود الواردة في برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من حكومة خادم الحرمين الشريفين لجمهورية مصر العربية, والمناط تنفيذها بالصندوق السعودي للتنمية.
وقال إن الوفد قام بتقييم ثلاثة مشروعات تقدمت بها الحكومة المصرية, الأول بمبلغ 60 مليون دولار لتزويد مدينة نصر بمياه الشرب, والثاني بمبلغ 80 مليون دولار لإحلال وتجديد طلمبات الري بوزارة الموارد المائية والري, والثالث بقيمة 90 مليون دولار لإنشاء صوامع أفقية لتخزين الحبوب, وسوف يتم عرضها علي مجلس إدارة الصندوق لإقرار تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأضاف قطان أنه نظرا للظروف، فإن الحكومة السعودية قد استثنت مصر، وستنفذ لها كافة المشاريع التي تقدمت بها, رغم أن الصندوق يقوم عادة بتنفيذ مشروعين كل سنة للمساعدات المناط به تقديمها.
وأوضح السفير أحمد عبد العزيز قطان, سفير المملكة العربية السعودية لدي مصر ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية أن البند المتعلق بفتح خط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار, قد تم استثناء مصر منه بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين, حيث قد أمر بتصدير ما قيمته 250 مليون دولار من الغاز, نظرا للنقص الشديد الذي تعانيه مصر، وسيتم تصدير الغاز علي دفعات متتالية خلال الفترة القصيرة القادمة.
وشدد قطان علي حرص خادم الحرمين الشريفين علي دعم الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها في الوقت الراهن, وحرصه علي أمن واستقرار مصر.