الحرية والعدالة يعلن رسميًا موافقته على المعايير الجديدة ل "تأسيسية الدستور"

أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة فى بيان أصدره إثر اجتماع صباح اليوم التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية فجر اليوم الخميس بمقر حزب الوفد الجديد حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
قال المكتب في بيانه إن هذا الاتفاق يعبر عن حرص الجميع علي وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوى السياسية الوطنية على تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي لنا جمعيا.
وأشار الحزب إلى أنه حرص منذ البداية علي أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوي السياسية قائلا: "هذا ما حرصنا عليه منذ أن قررنا الالتزام بحكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية واتخذنا من التشاور مع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقا وحيدا لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد".
وأكد الحزب أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجر اليوم هو نفس ما تم التوافق عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري وهو ما حقق التمثيل المتوزان لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية فضلا عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلا مناسبا.
وأعرب عن أمله أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولا إلي دولة ننشدها جميعا تقوم علي الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وتقف حائط صد ضد إعادة إنتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عاني منها الشعب المصري طويلا.
وتنص معايير تشكيل الجمعية التأسيسية التى وافق المجتمعون عليها على الآتي:
أولا : 15 عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية ،
ثانيا : 9 من المؤسسات الدينية
ثالثا : 6 أعضاء من الاتحادات النوعية
رابعا : 3 من السلطة التنفيذية
خامسا : 7 أعضاء من النقابات المهنية
سادساً : 39 عضوا يمثلون عشرة أحزاب سياسية
سابعا : 21 عضوا من الشخصيات العامة
على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية.
كما وافق المجتمعون على إعلاء قيمة التوافق عند مناقشة مواد الدستور، فإذا لم يحدث توافق على بعض المواد يكون التصويت بنسبة 67% من الأعضاء وإذا لم تتوفر هذه النسبة يتم اتخاذ القرار بسنبة 57 % بعد 48 ساعة .
كما اتفق المجتمعون على أن يتم مراعاة التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوى والتيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية، وعلي أن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات .
وحضر الاجتماع أحزاب: الحرية والعدالة ، النور ، الوفد ، الوسط ، البناء والتنمية ، غد الثورة الحضارة.