الحرية والعدالة: التوافق على بعض مواد الدستور بنسبة 67%

أصدر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة بيانا حول الاتفاق علي معايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، أكد فيه التزامه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأحزاب والقوي السياسية فجر اليوم "الخميس" بمقر حزب الوفد الجديد حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وهو الاتفاق - بحسب الحزب - الذى يعبر عن حرص الجميع علي وضع مصلحة مصر فوق كل اعتبار، كما أنه ترجمة لقدرة الأحزاب والقوي السياسية الوطنية علي تجاوز أي خلاف طالما كانت مصلحة الوطن هي المحرك الأساسي لنا جمعيا.
وقال الحزب "حرصنا منذ البداية علي أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية بالتوافق بين القوي السياسية منذ قررنا الالتزام بحكم محكمة القضاء الاداري ببطلان تشكيل الجمعية واتخذنا من التشاور مع كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان طريقا وحيدا لإعادة تشكيل هذه الجمعية وفق معايير تضمن الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن دون هيمنة أو تهميش لأحد".
وأكد الحزب أن هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه فجر اليوم هو نفس ما تم التوافق عليه منذ بدأت المشاورات والاجتماعات بين الأحزاب الممثلة في البرلمان بعد حكم محكمة القضاء الإداري وهو ما حقق التمثيل المتوزان لكافة الأحزاب والهيئات والمؤسسات والنقابات المهنية والاتحادات النوعية فضلا عن تمثيل فقهاء القانون والخبراء والشخصيات العامة وبما يضمن تمثيل الشباب والمرأة والأقباط تمثيلا مناسبا - بحسب البيان.
ويأمل الحزب أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لأن تبدأ الجمعية التأسيسية مهمتها في صياغة دستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصري بكل مكوناته وفئاته بعد ثورته المجيدة وصولا إلي دولة ننشدها جمعيا تقوم علي الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان وتحمي الحريات العامة والخاصة وتقف حائط صد ضد إعادة انتاج الاستبداد والديكتاتورية التي عاني منها الشعب المصري طويلا.
وحول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية وافق المجتمعون على أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور على أن يكون 15 عضواً من فقهاء القانون والهيئات القضائية، 9 من المؤسسات الدينية، 6 أعضاء من الاتحادات النوعية، 3 من السلطة التنفيذية، 7 أعضاء من النقابات المهنية، 39 عضوا يمثلون عشرة أحزاب سياسية ، 21 عضوا من الشخصيات العامة، على أن يراعى تحقيق نسبة تمثيل للمرأة والشباب والأقباط في التشكيل الكامل للجمعية التأسيسية.
كما وافق المجتمعون - بحسب البيان - على إعلاء قيمة التوافق عند مناقشة مواد الدستور، فإذا لم يحدث توافق على بعض المواد يكون التصويت بنسبة 67% من الأعضاء وإذا لم تتوفر هذه النسبة يتم اتخاذ القرار بسنبة 57% بعد 48 ساعة.
كما اتفق المجتمعون على أن يراعى التوازن الكامل والعدالة في تمثيل القوى والتيارات المختلفة في الجمعية التأسيسية حتى لا ينفرد أي تيار سياسي بالقرار داخل الجمعية، وعلي أن يتواصل الحوار حول كيفية تحقيق هذا التوازن في تشكيل الجمعية قبل اجراء جولة الاعادة في الانتخابات.
حضر الاجتماع ممثلون عن أحزاب الحرية والعدالة ، النور ، الوفد ، الوسط ، البناء والتنمية، غد الثورة، الحضارة.
واشار بيان حزب الحرية والعدالة إلى أنه يمثل الحزب في لقاء اليوم بين الأحزاب السياسية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشعب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب.