حددت اللجنة الثلاثية لمواجهة أزمة وقود محطات الكهرباء قيمة احتياجات محطات الكهرباء من الوقود البديل "المازوت والسولار" بنحو مليار دولار، واتفقت اللجنة على أن تتولى وزارة المالية تدبير هذا المبلغ فى أسرع وقت لوزارة البترول، التى تتولى بدورها توفير كامل الكميات المتفق عليها. وتفيد المعلومات التى حصلت عليها "بوابة الأهرام" أن اللجنة الثلاثية، والتى تضم مسئولين من وزارات المالية والكهرباء والبترول عقدت الاجتماع الأول لها بوزارة المالية، واستمر نحو 3 ساعات وكشف مصدر حكومى مطلع أن اللجنة حددت احتياجات محطات الكهرباء من الوقود البديل- لتعويض نقص كميات وانخفاض ضغوط الغاز الطبيعى كوقود أساسى- على النحو التالى: - 200 ألف طن مازوت - 15 ألف طن سولار مخصوص -3000 طن سولار عادى وضمت اللجنة، التى عقدت أول اجتماع لها بعد قرار تشكيلها من مجلس الوزراء من المهندس محمود سعد بلبع، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس محمد حبيب، العضو المنتدب للدراسات بالشركة، والمهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، والمهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس خالد عبدالبديع، رئيس شركة جاسكو للغازات، كما ضمت اللجنة اثنين من وكلاء أول وزارة المالية. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعات مكثفة لمراجعة الارصدة اليومية من الوقود بالمحطات الى جانب دراسة الاحتياجات اللازمة لتشغيل وحدات توليد الطاقة، وكان مجلس الوزراء قد قرر فى اجتماعة أمس تشكيل لجنة ثلاثية من الكهرباء والبترول والمالية مهمتها إدارة الموارد المالية اللازمة لتدبير احتياجات محطات الكهرباء من الوقود البديل ممثلا فى المازوت والسولار خلال الصيف الحالى. كان نقص الوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء، قد تسبب مساء أمس فى تخفيف الأحمال بالشبكة القومية للكهرباء بنحو 1000 ميجا وومن ضمن المحطات التى انخفضت طاقاتها بسبب نقص الوقود كل من: عيون موسى والتبين وشمال القاهرة و6 أكتوبر وبلغ رصيد المازوت فى الأولى والثانية "صفر".
