تهانى الجبالى : لا يوجد قاضٍ فوق القانون.. واستقلال القضاء يتم بالرقابة الذاتية

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن ضمان استقلال القضاء ليس بتغيير أشخاص ولكن لابد من الرقابة الذاتية من جانب مؤسسة القضاء، مشيرة إلى أنه لا يوجد قاضٍ فوق القانون.
قالت المستشارة إن القضاء لديه من الرصيد الإيجابي الكبير بداية من تاريخ مجلس الدول في حماية المشروعية والشرعية الدستورية، مشيرة إلي أن التاريخ العريق للقضاء هو من دفعنا للبحث عن استقلاله لأن القضاء هو من بني القضاء العربي.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولى "مصر تعود" والذى بدأ فعالياته مساء اليوم الأربعاء ويستمر لمدة يومين وتنظمه الشبكة الدولية للحقوق والتنمية والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام بالإضافة إلى المعهد الاسكندنافى لحقوق الإنسان والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، ويناقش مستقبل مصر بعد الثورة.
وأضافت نائبة رئيس المحكمة الدستورية، أن مصر هي الدولة الأولي التي وضعت بها قواعد العدالة منذ 7 آلاف عام فهي أحق الدول التي يجب أن يكون عنوانها دولة القانون واستقلال القضاء، مؤكدة أن سيادة القانون تعني حسم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
ورفضت الجبالي فكرة دمج جميع الهيئات القضائية في هيئة واحدة واعتبرتها شيئًا خطيرًا تتصل بمبدأ استقلال القضاء، ومبدأ وقوف المتهم أمام قاضيه الطبيعي سواء إداريًا أو جنائيًا.
أكد المستشار هشام جنينة، رئيس بمحكمة الاستئناف، أن خير ضمانات لنزاهة القاضي هي تلك التي يستمدها من قرارة نفسه، وأن خير حس يستمده من ضميره وليس من قوانين أو ضمانات وضعية، مشيرًا إلي أن القانون لا يصنع قاضياً نزيها لأننا عاصرنا أشخاصًا بنوا القضاء المصري بلا قوانين.
أضاف المستشار جنينة أن أهم معيار لاستقلال القضاء هو احترام القانون وسد كل ثغرة تنفذ منها السلطة التنفيذية للقضاء.
أكد جنينة أن السلطة التنفيذية كانت تضع عراقيل أمام استقلال القضاء قائلًا: " كان يتعين علي القضاة أن يتصدوا لتغول السلطة التنفيذية علي سلطتهم، مطالباً بتأمين منصب القاضى من الناحية المالية والإدارية ومن العزل والإقصاء لضمان النزاهة الحقيقية والاستقلال الكامل للقضاة.
وأوضح أن أهم المساوئ التي يجب التصدي لها في قانون السلطة القضائية مسألة المجلس الأعلي للقضاء الذي يرأسه رئيس الجمهورية، وهو ما يعد مدعاة للتدخل، ويؤثر علي قمم وشيوخ القضاة، مطالبًا بإبعاد رئيس الجمهورية عن رئاسة أى مجالس قضائية.
وقال جنينة: أملنا في ظل ثورة يناير أن يتحقق الاستقلال الكامل غير المنقوض للقضاء والتخلص من الثقوب الموجودة بالنظام القضائي، والتي تنفذ منها السلطة التنفيذية، ولعل قضية التمويل خير دليل من تدخل وزير العدل في القضية، مطالبًا بإعادة النظر في التفويض الذي يمنح لرئيس الجهورية بشأن إصدار قرارات بقوانين.
وأكد المستشار هشام رءوف، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن القضاء يتعرض لهجوم دائم، مطالبًا بإلغاء النص الذى أدخل على دستور 1971 الخاص بمحاكم أمن الدولة العليا، مطالبًا بضرورة وجود نص فى الدستور ينص عن ميزانية القضاء.
وقال ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، إنه بعد ثورات الربيع العربى تظهر قضيتين مهمتين؛ هما الجرائم التى وقعت إبان الثورة، والجرائم التى سبق أن ارتكبها النظام الذى قامت عليها الثورة خلال عقود، وهناك خياران إما أن تحيل هذه القضايا خاصة جرائم الحرب وملفاتها إلى القضاء العادى فى الدولة من خلال القانون المنظم للعقوبات، والذي لا يتضمن نصوصًا لا يعرفها بشأن تلك الجرائم، فيستقر القاضى إلى أنه لا جريمة إلا بنص وتعطل القضية وبالتالى يؤثر بالسلب على العدالة الانتقالية.
وأكد ناصر أمين، أن النظم الاستبدادية، لا توجد بها نصوص عقابية فى الجرائم التى ترتكبها فى حق شعبها، مما يؤدى إلى تعطيل العدالة الانتقالية فى تلك الجرائم مما يستحيل إحالتها إلى القضاء الطبيعى.
وأشار ناصر أمين، إلى أن هناك جهازًا مختصًا بهذه المحاكم تسمى "بالمحاكم الخاصة"، رغم انزعاج الجميع منها باعتبارها محاكم استثنائية، واعتدنا أن نخشى من كل ما هو استثنائى، قائلًا: ربما تكون القاعدة الاستثنائية هى العدالة، والقانون الطبيعى هو الظلم".