أمام "حقوق الإنسان" بجنيف.. مصر تطالب بحل فورى للأزمة السورية وتحذر من تأخير "خطة أنان"

طالبت مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف بحل فوري للأزمة السورية، التي وصلت إلى مرحلة شديدة الحرج، وقالت إن التأخر في التطبيق الكامل والفوري والنزيه لخطة المبعوث المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، إضافة إلى عدم تفعيل المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا، هو أمر سيكون من شأنه أن يؤدي إلى استمرار عمليات القتل والعنف ضد المدنيين، والتي كانت مجزرة "الحولة" مثالا صارخا لها.
وقال السفير هشام بدر، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أمام الدورة الخاصة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا وعمليات القتل في الحولة، إن مصر تتابع بانزعاج وقلق كبيرين التدهور الخطير للأوضاع في الساحة السورية على مدى الأيام الأخيرة، خصوصا على صعيد حالة حقوق الإنسان، وذلك في ضوء استمرار العنف ووقوع المزيد من الضحايا بين مصابين وقتلى.
وأضاف: وقد روعتنا في هذا الإطار المجزرة التي وقعت في منطقة "الحولة" بريف حمص يومي 26 و 27 مايو الماضي وراح ضحيتها أكثر من 100 من المدنيين بينهم العديد من النساء والأطفال.
وأدانت مصر -علي لسان السفير بدر- ما وقع في سوريا ووصفته بأنه يمثل عملا إجراميا، ولا ينبغي السكوت عليه، ويستلزم الأمر إجراء تحقيق فوري لتحديد المسئولين عن ارتكابه ومحاسبتهم بشكل حاسم ورادع، فليس هناك ما يمكن أن يبرر بأي حال من الأحوال ما وقع من عمليات قصف وقتل للمدنيين بما مثل انتهاكا لكل الخطوط الحمراء.
وأكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف في هذا الصدد دعم مصر الكامل لمهمة "كوفي أنان" وخطته للتعامل مع الوضع في سوريا، خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف العنف بشكل كامل وإطلاق سراح المعتقلين وبدء حوار وطني شامل بين كل الأطراف في المجتمع السوري وإجراء إصلاحات جذرية، وهي جميعها إجراءات أصبحت حتمية لتجنب الانزلاق إلى المزيد من التدهور في الأوضاع. كما نؤكد دعم مصر لجهود توحيد صفوف المعارضة السورية بما يمكنها من تقديم رؤية موحدة للمجتمع الدولي حول سبل الخروج من الوضع الراهن.
وقال السفير ل"بوابة الأهرام" إنه طالب مجلس حقوق الإنسان ضرورة العمل لمساندة تحرك المجتمع الدولي من أجل الخروج من المعضلة الحالية في سوريا وتكون الأولوية هي لحقن دماء أبناء الشعب السوري الشقيق ومساندة طموحاته وتطلعاته المشروعة من أجل التمتع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة وتدعيم احترام حقوق الإنسان لكل السوريين، مع تأكيدنا أهمية أن تدرك كل الأطراف أن الحلول الأمنية لا تجدي نفعا عندما يتعلق الأمر بالمطالبة بحقوق الشعب وحرياته الأساسية.
وجدد السفير مناشدة مصر لسوريا لتتجاوب مع جهود المبعوث الدولي -العربي وخطته الرامية للخروج من الأزمة، أخذا في الاعتبار أن الوقف الكامل للعنف ضد المدنيين، وقيام حوار وطني بين ممثلي مختلف الأطياف في سوريا كانا العنصرين الرئيسيين للمبادرة العربية التي سبق وأن قبلتها الحكومة السورية.
وشدد علي أن مجلس حقوق الإنسان تقع على عاتقه حاليا مسئولية تاريخية في التعامل مع ما تشهده الساحة السورية من انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي مسئولية ستحرص مصر على مساندة إعمالها وتفعيلها بشكل جاد وأمين، وفي إطار الدور والاختصاص المنوط بالمجلس في إطار منظومة الأمم المتحدة، وبما يستهدف قبل أي شئ تحقيق مصالح وآمال الشعب السوري، مع تأكيدنا في ذات الوقت على رفض مصر التام لأي مسعى يؤدي إلى المساس بوحدة سوريا وسلامتها الإقليمية والتي ستظل تمثل أولوية خاصة بالنسبة لنا.