المدعون بالحق المدني يطالبون بتفعيل قانون الخيانة العظمى وتطبيقه على "مبارك"

طالب المدعون بالحق المدنى بقضية قتل المتظاهرين وعدد كبير من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، مجلس الشعب بالقيام بدوره، وتعديل وتفعيل القوانين الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وأهمها قانون الخيانة العظمى، تمهيدًا لتطبيقه عليه.
وأكدوا، خلال اجتماعهم بمقر النقابة العامة للمحامين اليوم السبت عقب النطق بالحكم فى قضية قتل المتظاهرين، مجلس النقابة بأن يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحكم، والقيام بدوره في المرحلة العصيبة، مطالبين بتطهير القضاء وإقالة النائب العام.
وقال طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات، إن اللجنة فى حالة انعقاد دائم، وأنها ستعد طلبًا لتقديمه للنائب العام لمطالبته بالطعن على أحكام البراءة في قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وأوضح ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات، أن كافة الوقاع ثابتة وموثقة قبل كل المتهمين، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 1200 شاهد أكدوا صحة الوقائع والاتهامات الموجهة لهم ولكن تم استبعاد شهاداتهم.