أبو الفتوح: الجرائم وحقوق الدم لن تسقط.. وعلى الرئيس القادم أن يتعهد بالقصاص

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن دماء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير هي مسئولية كل شريف في مصر، وقال: "إن العمل على القصاص لهم من قاتليهم وممن حرضوهم لن يتوقف بكل السبل القانونية، بما فيها إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات مرة ثانية بأدلة جديدة، فالجرائم التي ارتكبوها وحقوق الدم لن تسقط مهما طال الوقت، وعلى الرئيس القادم أن يتعهد بهذا بوضوح، وأيضًا على كل وطني أن يحمل هذه الأمانة، ويعمل على القصاص لحقوق الشهداء والمصابين بما يستطيع وفق القانون".
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات صحفية له عصر اليوم السبت، حول محاكمة مبارك: "إن إصلاح القضاء ونظام النيابة العامة، وإصدار القوانين التي تضمن استقلال السلطة القضائية وأجهزة النيابة أصبح ضرورة لاستمرار الثورة وتحقيقها أهدافها، في ظل أحكام البراءة التي تتوالى على المتهمين بقتل المصريين، لنقص في الأدلة أو عيب في سير العدالة، أو بطء في المحاكمة، أو تدخل في التحقيقات من جهات ما، أو تقاعس من أجهزة البحث أو غير ذلك".
وطالب أبو الفتوح من البرلمان سرعة ودقة مراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد بما يحقق هذه الغاية، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، وقوانين العزل السياسي التي تمنع عودة فلول مبارك وترشحهم للمناصب مرة اخرى، حتى لا تتبدد الحقوق أو تضيع التضحيات التي قدمها أنبل من في مصر وأكرمهم، بحسب تصريحه، وهو ما لن نسمح به لأي سبب على حد تعبيره.
وقال: "إن نظام حسني مبارك يحاول العودة بكل رموزه وأدواته ليمارس نهب البلاد والسعي فيها بالإفساد، مستغلاً نفس القوانين العرجاء، ومخاوف الانفلات الأمني التي صنعها، وقتل خلالها المصريين، ونحن قادرون على إسقاطه بالاستمرار في مطاردة رموزه وأفراده بكل السبل، حتى نحاكمهم بتهم الخيانة العظمى".