«أبو الفتوح»: على البرلمان إصدار قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء

اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الحاصل على المركز الرابع في الجولة من الانتخابات الرئاسية، السبت، أن إصلاح القضاء ونظام النيابة العامة، وإصدار القوانين التي تضمن إستقلال السلطة القضائية وأجهزة النيابة، أصبح ضرورة لاستمرار الثورة وتحقيقها أهدافها».
وبرر أبو الفتوح، في بيان صادر عنه، وتلقت «المصري اليوم» نسخة منه، ذلك الأمر بسبب «أحكام البراءة التي تتوالي على المتهين، بقتل المصريين، لنقص في الأدلة أو عيب في سير العدالة، أو بطء في المحاكمة، أو تدخل في التحقيقات من جهات ما، أو تقاعس من أجهزة البحث أو غير ذلك».
وطالب أبو الفتوح البرلمان بسرعة ودقة مراجعة وإصدار قانون السلطة القضائية الجديد، بما يحقق هذه الغاية، وأيضا قوانين محاكمة رئيس الجمهورية، والوزراء، وقوانين العزل السياسي، التي تمنع عودة فلول مبارك وترشحهم للمناصب مرة أخرى، مشددا بقوله: «حتى لا تتبدد الحقوق أو تضيع التضحيات، التي قدمها أنبل من في مصر وأكرمهم، وهو ما لن نسمح به لأي سبب»، على حد تعبيره.
وقال أبو الفتوح: إن «نظام حسني مبارك يحاول العودة بكل رموزه وأدواته، ليمارس نهب البلاد، والسعي فيها بالإفساد، مستغلاً نفس القوانين العرجاء، ومخاوف الانفلات الأمني التي صنعها، وقتل خلالها المصريين، ونحن قادرون على إسقاطه بالإستمرار في مطاردة رموزه وأفراده بكل السبل، حتى نحاكمهم بتهم الخيانة العظمى».
وأكد أبو الفتوح، أن «دماء شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، هي مسؤولية كل شريف في مصر، والعمل على القصاص لهم من قاتليهم ومن حرضوهم لن يتوقف بكل السبل القانونية، بما فيها إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات مرة ثانية بأدلة جديدة».
وأشار أبو الفتوح، إلى أن الجرائم التي ارتكبوها وحقوق الدم لن تسقط مهما طال الوقت، مطالبا الرئيس القادم بأن يتعهد بهذا بوضوح، وأن يحمل كل وطني هذه الأمانة، ويعمل على القصاص لحقوق الشهداء والمصابين، بما يستطيع وفق القانون.
يأتي ذلك بعد أن دعت حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، عبر موقع «فيس بوك»، جميع أعضائها إلى المشاركة في دعوات النزول إلى ميدان التحرير، ومختلف الميادين في بقية أنحاء الجمهورية، في تمام الساعة الخامسة من مساء السبت.
وذلك احتجاجًا على الأحكام الصادرة ضد الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق، اللواء حبيب العادلي، ومساعديه.
حيث قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة مستشارها أحمد رفعت، بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، والبراءة لأحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي.
كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال وعلاء مبارك، وحسين سالم، لانقضاء الأمد القانوني.