فى تقرير ل"الاستعلامات": نتائج سياسية واقتصادية وإستراتيجية مهمة لزيارة الرئيس السيسي إلى الصين

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا، حول نتائج ووقائع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى جمهورية الصين الشعبية ( 24-27 أبريل 2019)، مؤكدة أن الزيارة لم تكن مجرد مشاركة فى قمة المنتدى الثانى للحزام والطريق للتعاون العالمى، (رغم الأهمية الكبرى لهذا المنتدى)، لكنها شملت أبعاداً أخرى سياسية واقتصادية وإستراتيجية.
على الصعيد الثنائى، كانت هذه هى الزيارة السادسة للرئيس إلى الصين خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذى قال الرئيس - فى كلمته أمام المنتدى- إنه "يعد خير دليل على عمق وصلابة العلاقات بين بلدين.. يُمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تم ترجمته في إعلان الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016، من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية، وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون، مع شريك واع بالمصالح المشتركة، سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات، أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطاً بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص".
وقال التقرير الذى أعدته "الهيئة العامة للاستعلامات" عن نتائج وحصاد زيارة الرئيس للصين، إن هذه المعانى تمت ترجمتها فى الواقع العملى خلال الزيارة، فى الحفاوة الكبيرة التى اختص بها الجانب الصينى الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى كان من بين قادة قلائل تم اختيارهم لإلقاء كلمات فى الجلسة الافتتاحية الرئيسية للقمة وأيضاً فى قمة المائدة المستديرة، فضلاً عما اتسمت به القمة الثنائية مع الرئيس الصينى فى قاعة الشعب الكبرى ببكين من أهمية وننائج.
فى الوقت نفسه كانت الزيارة مناسبة لعقد الرئيس عدداً من القمم الثنائية مع قادة العالم، فإلى جانب الرئيس الصينى كانت هناك لقاءات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ومع نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومع رئيسى البرتغال وسويسرا، ومع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى، وغيرهم، حيث تناولت هذه اللقاءات قضايا ثنائية وإقليمية عديدة.
أما الملفان الأكبر والأهم خلال زيارة الرئيس فكان الأول: ملف أفريقيا ودور مصر فيها وتطلعاتها بشأن المشروعات العملاقة فى مجال البنية التحية مثل مشروع محور " القاهرة- كيب تاون"، ومشروع النقل النهرى ومسار التنمية من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط.
أما الملف الثانى، فكان الجانب الاقتصادى، الذى استحوذ على معظم نشاط الرئيس، وكانت النتائج العملية فى معظمها فى هذا الجانب، حيث، إلى جانب مقررات المنتدى، وجميها تنموية واقتصادية، تم تحقيق خطوات عملية فى جذب الاستثمارات إلى مصر وتوقيع اتفاقات تصنيع مشترك وتعاون استثمارى مع عدد من الشركات.
أفريقيا حاضرة دائماً
طبقاً لتقرير "هيئة الاستعلامات" فإن أفريقيا كانت، بقضاياها وآمالها فى التنمية والتقدم، الحاضر الأكبر فى كلمات ونشاط الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى فى العاصمة الصينية بكين، الأمر الذى أكد أن اهتمام الرئيس بالقارة الأفريقية إنما ينبع من رؤية شاملة وحقيقية، وإدراك لدور مصر ومكانتها ومسئوليتها فى محيطها القارى والإقليمى، وفهم للأبعاد الواسعة لمفهومى "الأمن القومى" و"المصالح الوطنية" لمصر.
كما جاء اهتمام الرئيس تجسيداً أيضا للوفاء بالأمانة التى أولته إياها شعوب أفريقيا وقادتها باختياره رئيساً لمجلس قادة الاتحاد الأفريقى فى الدورة الحالية.
فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للقمة أكد الرئيس، "أن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تُضفي بُعداً هاماً فيما يتصل بمبادرة الحزام والطريق، حيث أكدت قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي في سبتمبر 2018 حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة، لاسيما أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأجندة الأمم المتحدة 2030، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الأفريقية الأخيرة، كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك، وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي، والاندماج الإقليمي، وتطوير البنية التحتية.
وبناء على ذلك، فإن مصر نُرحب بتدشين شراكات جديدة، وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة الحزام والطريق، مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة، من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي.
ومثال ذلك تنفيذ ممر الشمال/ الجنوب (طريق القاهرة/ كيب تاون)، الذي يهدف إلى زيادة مُعدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني، وبالمثل، نتطلع إلى إقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، كأحد مشروعات البنية التحتية المُدرجة ضمن أولويات تجمع الكوميسا، لما يُحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة، فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجرى الملاحي".
كما دعا الرئيس "الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات، مؤكداً أن نجاحها وغيرها من المشروعات، يتطلب توفير التمويل اللازم، وبشروط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نمواً، خاصة في القارة الأفريقية، وبشكل لا يحملها أعباء إضافية، وهو ما يستوجب تضافر العمل المشترك، من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص، لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية".
وخلال جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الصينى، أكد الرئيس السيسى "أن الرئاسة المصرية الحالية ل«الاتحاد الأفريقى» تضفى بُعداً إستراتيجياً مهماً لمشاركتها الفاعلة فى المبادرة، فى ظل ما أبدته بكين من حرص على التنسيق الوثيق مع أفريقيا لتحقيق أولوياتها التنموية بخطة البناء المشترك للحزام والطريق، وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وأجندة 2063 للاتحاد الأفريقى والاستراتيجيات الإنمائية الأخرى للدول الأفريقية".
وأشار الرئيس إلى "الحرص على التعاون بين البلدين فى أفريقيا، ودعم مصر للمشروعات التنموية المطروحة فى إطار المبادرة أفريقياً وعربياً، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة مع المبادرة وتوظيف إمكانيات مصر وقدراتها لتدعيمها، وتوسيع نطاق إسهامها فى تعزيز التنمية المستدامة، ومد جسور التواصل الثقافى والفنى والفكرى بين الأمم والشعوب"، لافتاً إلى أن "قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية تُرحب بأن تكون جسراً لهذا التلاقى الحضارى والتعاون، خاصة بالتوسعات فى المدينة الصناعية الصينية بمصر".