افتتح عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة، المؤتمر العلمي الحادي عشر للجمعية البيطرية المصرية للدواجن بعنوان نحو "إستراتيجية وطنية لحل مشاكل صناعة الدواجن". وحضر المؤتمر، منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وسط مشاركة متميزة لكوكبة من علماء مصر من الباحثين بالمعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس بكليات الطب البيطري وكليات الزراعة بالجامعات المصرية، والذين شاركوا من خلال أبحاثهم وأوراقهم العلمية والتي بلغت 65 بحثا و10 من المحاضرات والندوات العلمية سيتم مناقشتها بالمؤتمر. كما شارك في المؤتمر العلماء والمحاضرين من الولاياتالمتحدة الأميريكية وإنجلترا وإيطاليا والصين، وكذلك العلماء من الدول العربية الشقيقة من السودان والعراق والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية. وقال وزير الزراعة، إن هذا الملتقى للعلماء والمشاركة الفاعلة من الشركات العاملة بكافة مجالات صناعة الدواجن سيسهم بشكل كبير في نقل الخبرات والمعلومات لتطوير الصناعة والمساهمة في وضع الإستراتيجيات لحل المشاكل التي تواجه صناعة الدواجن. وأضاف أن مصر تخطو بخطوات عملاقة وغير مسبوقة في مسيرة التنمية في كافة المجالات مما يتطلب تضافر كافة الجهود والكيانات لدعم مسيرة التنمية الزراعية 2030 نحو تحديث الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين، وذلك من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد واستثمار كلا من مقومات التميز الجغرافي لمصر من جهة والتمايزات البيئية فيما بين الأقاليم الزراعية المصرية من جهة أخرى. وأشار إلى تبنى الوزارة خطة تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالظهير الصحراوي والمناطق الصحراوية، حيث تتيح الدولة التعاقد بنظام حق الانتفاع وقد تم التعاقد لإقامة عدد 6 مشروعات داجنة لإنتاج ما يزيد عن 200 مليون طائر، وجار دراسة عدد 17 مشروع لإنتاج حوالي 150 مليون طائر. ومن جانبها، أكدت محرز أن الجمعية البيطرية المصرية للدواجن على مدار تاريخها الطويل نجحت في تطوير صناعة الدواجن بمصر وحل مشاكلها وأن حجم صناعة الدواجن بمصر كبير، حيث تملك صناعة ضخمة ومتطورة تبلغ مليار ومائة مليون طائر تسمين وثلاثة عشر مليار بيضة مائدة وأن الوزارة خطت خطوات عظيمة لمراجعة وتيسير القرارات المنظمة والإجراءات لتشجيع المربيين خاصة الصغار منهم على ترخيص مزارعهم وتطويرها ورفع كفاءتها لتقليل الخسائر وتعظيم الربحية حفاظًا على استمرارية صغار المربين وحماية لأرزاقهم ومصادر دخلهم. وأوضحت أن الأمن الحيوي يظل هو الإجراء الحاكم والمؤثر في حماية الثروة الداجنة ومنع انتشار الأوبئة والأمراض، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كل الدعم لحماية الصناعة بكافة قطاعاتها، وأن الوزارة ستستمر في مشروع المربي الصغير والذي يتم فيه الاستجابة السريعة للمشاكل الحقلية لصغار المربين وعمل الاختبارات المعملية مجانا وتقديم توصيات العلاج وحل المشكلة وأيضا توفير القروض الميسرة لتحول المزارع من النظام المفتوح إلى النظام المغلق مما يعظم من الإنتاجية والربحية بوحدة المساحة كما يحقق درجات عالية للأمن الحيوي. وأكدت دعم الوزارة للاستثمار وإقامة مشروعات الإنتاج الداجني بالظهير الصحراوي والمناطق الصحراوية، حيث تتوفر البيئة النظيفة الخالية من الأوبئة، مؤكدة على قيام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بمراجعة الإجراءات وتخفيض رسوم منح الموافقات والتراخيص كل هذا تيسيرًا ودعمًا للاستثمار. وأضافت أن الوزارة بصدد استكمال تنفيذ منظومة الشباك الواحد لتنفيذ رؤية القيادة السياسية بتيسير إجراءات ومساعده للعاملين في هذا القطاع، وكذلك تشجيع الاستثمارات ومنح التراخيص والموافقات لمشروعات الثروة الداجنة والإنتاج الحيواني. وفي نهاية المؤتمر، كرمت الجمعية البيطرية المصرية للدواجن، عزالدين أبو ستيت، وزير الزراعة، ومنى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنحهم درع الجمعية.