مصر تشارك في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بواشنطن

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهمية مواصلة مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي ومجموعة العشرين لجهودهما لدعم مبادرة CWA ميثاق إفريقيا، التي أطلقتها المجموعة عام 2017 لمساندة الإصلاحات الإفريقية.
ولفت إلى انضمام 12 دولة إفريقية للمبادرة حتى الآن، حيث حققت نتائج واعدة فيما يتعلق بمواءمة أجندة الإصلاح الخاصة بالدول الإفريقية مع الركائز، والمبادئ التوجيهية للمبادرة، والتي تعمل أيضا على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإفريقيا خاصة في القطاعات الرئيسية.
جاء ذلك في كلمة القاها وزير المالية أمس أمام أجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة دول العشرين عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الياباني ومحافظ البنك المركزي الياباني واستضافته العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
شارك في الاجتماع رئيس البنك الدولي وكريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، وحضرت مصر بصفتها رئيس الاتحاد الإفريقي.
وقال وزير المالية، إن ثمار ومزايا مبادرة إفريقيا سيستفيد منها الجميع، بما فيها مصر حيث أثرت رؤيتنا للإصلاحات اللازمة لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتطوير سياساتنا الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر تسعى لقيادة القارة الإفريقية إلى مستقبل مزدهر بالتعاون، والتنسيق مع مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي.
وأضاف أن مهمة تنمية إفريقيا تزيد من أهمية المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية لمساعدة الدول الإفريقية على المضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول أهداف وأجندة اجتماعات مجموعة العشرين، أكد وزير المالية دعم مصر لأهداف أجندة اجتماعات مجموعة العشرين والتي تركز على الحد من المخاطر الاقتصادية العالمية والاختلالات الاقتصادية لضمان نمو الاقتصاد العالمي واستقرار النظام المالي والنقدي عالميا، وهي أولويات تتوافق مع أهداف برنامج الإصلاح في مصر.
ودعا الدكتور معيط وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للخروج بتوصيات تركز على تمكين الدول الأعضاء من تحقيق أولويات وأهداف المجموعة، لافتا إلى دعم مصر لهذه الجهود وتطلعها لمواصلة التعاون مع المجموعة في ظل رئاسة اليابان التي ستستضيف أيضا قمة مجموعة العشرين التي تعقد على مستوى الرؤساء في مدينة أوساكا باليابان خلال شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى أن مصر تعتبر من الدول التى لديها معدلات خصوبة عالية ونسب عالية من الشباب، ولذا نحرص على الحفاظ على ذلك من خلال تبني سياسات ديموغرافية سليمة تهدف إلى التخفيف من الآثار الضارة للشيخوخة على الاقتصاد الكلي، إلى جانب الحفاظ على الشباب والمتعلمين لقيادة مصر في جيلها المقبل نحو مزيد الإصلاح والازدهار.
وحول استثمارات البنية التحتية عالية الجودة أكد الوزير، أنه منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، تعمل الحكومة المصرية على تحديث وتطوير البنية التحتية المستدامة مثل المواني والسكك الحديدية والطرق ومشاريع المياه والصرف الصحي وإقامة المجتمعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمراكز الاقتصادية اللوجستية وتوطين التكنولوجيا الجديدة.
وقال إن مصر أصبح لديها جاذبية متزايدة للاستثمار في البنية التحتية، وقدرة على حشد المزيد من رؤوس الأموال وتزايد مشاركة القطاع الخاص، وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي الذي شهد تعافى الاقتصاد ونمو متوازن وشامل ومستدام بفضل تنفيذ مشاريع عديدة في البنية التحتية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وحول تأكيد مجموعة العشرين على ضرورة الاهتمام بتوفير التغطية الصحية الشاملة للبلدان النامية، أكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع حاليا على رأس أولوياتها تعزيز رأس المال البشري، وذلك من خلال تبنى منظومة التأمين الصحي الشامل الصحي والذي تم البدء في تنفيذه حيث تهدف تلك المنظومة إلى توفير الخدمات الصحية الأساسية لجميع المواطنين المصريين بتكلفة معقولة.
وأضاف أن مصر تدرك أهمية تطبيق نظام عالمي للرعاية الصحية وفق أنظمة موثوقة لتقديم الخدمات الطبية والصحية واتخاذ إجراءات تكفل تمويل مستدام من الرعاية الصحية الشاملة لتمكين تقديم الخدمات بتكلفة معقولة.
وحول ملف الدين العام أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية متوافقة مع أهداف مجموعة العشرين الداعية إلى العمل على تحسين إدارة وشفافية معدلات الدين العام، حيث نعمل على الإسراع في وتيرة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وذلك في اطار إستراتيجية متوسطة الأجل وضعتها وزارة المالية لوضع الدين على مسار مستدام من خلال 4 تدابير وهي خفض خدمة الدين وتوسيع وتنويع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية وتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي والعمل على إدراج أدوات الدين الحكومي في المؤشرات الدولية.