شدد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية، على رؤساء لجان تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات معاينة أراضي التقنين وتحديد أسعارها وحصول المواطنين على سندات الملكية للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل حقوق الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي ترأسه سكرتير عام المحافظة، اليوم الأحد، بلجنة تقنين أراضي أملاك الدولة، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة وتقنين الأوضاع، بحضور اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومسئولي ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالأحياء. وخلال الاجتماع تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص. وتم عرض عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها ، وكذا الأراضي التي قام أصحابها بدفع رسوم معاينتها، والأراضي التي تمت معاينتها. وأكد سكرتير عام المحافظة، ضرورة التعاون بين كافة الجهات وتذليل العقبات التي تواجه هذا الملف، وعدم السماح بالتقصير من أي جهة، نظرًا لأهمية هذا الملف.