عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع كل من الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان لمناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع محور بديل لكوبري خزان أسوان، وخاصة بعد أن أوصت الدراسات الفنية التي قام بها أحد المكاتب الاستشارية بتكليف من وزارة الري بوقف حركة النقل على كوبرى الخزان فى بداية عام 2021. ويعتبر كوبرى الخزان من أهم الكبارى التى تستوعب الحركة المرورية بين شرق وغرب النيل، والتى تخدم حركة الأفواج السياحية فى اتجاه مطار أسوان الدولى وطريق أبو سمبل السياحى مع زيارة السد العالى وقرية غرب سهيل والحديقة الدولية الاستوائية ، فضلا عن خدمة المقيمين بمناطق الخزان غرب وغرب سهيل وجزيرة سهيل وصحارى، فضلاً عن جامعة أسوان وأيضاً الحركة التجارية. في بداية اللقاء أكد وزير النقل وجود اهتمام خاص بتنمية الصعيد، حيث تم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة فى الصعيد تساهم فى ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد. وأشار إلى أن محافظة أسوان لها نصيب كبير في المشروعات(4 مشروعات) حيث يوجد بالمحافظة كوبري أسوان الملجم كما يتم تنفيذ محوري كوبري كلابشة ودراو بالإضافة إلى المحور البديل لكوبري خزان أسوان الذي سيتم تنفيذه مضيفا أنه يتم وضع معايير دقيقة عند إقامة المشروعات الجديدة تشمل أمان الكوبري والتكلفة المالية المناسبة للمشروع ومدة التنفيذ وآليات التنفيذ لسرعة الإنجاز كما تم مناقشة كافة المقترحات الخاصة بالمحور البديل من حيث أنسب البدائل من الناحيتين الغربية والشرقية لإنشاء هذا الكوبري وكل ما يتعلق به ويشمل الطول والتكلفة وسهولة التنفيذ والطرق الرئيسية الرابط بينها وتأثيره على الحركة والانسيابية المرورية للمنطقة ومدى تأثيره على خدمة حركة الأفواج السياحية وغيرها من المناطق السكنية. وبعد استعراض كل المقترحات الخاصة بالمشروع وبحث كافة الأمور الفنية تم الاستقرار على أفضل المقترحات والذي يتوفر فيه كل المعايير القياسية وتم الاتفاق على تكليف أحد المكاتب استشاري لهذا المشروع للبدء في أعمال الرفع المساحي ودراسة الحلول الخاصة بإزالة أي عائق وأنسب الأساليب للتصميمات والذي سيراعي إلى جانب النواحي الفنية الشكل الجمالي الذي يتسق مع طبيعة المدينة السياحية بالإضافة الى رفع الأمر لمجلس الوزراء للبدء الفوري في المشروع بعد موافقة المجلس وكذلك التنسيق عند البدء في التنفيذ مع المرور لوضع محاور مرورية بديلة عند التنفيذ لضمان سيولة وانسيابية الحركة المرورية.
