سيطرت المادة 140 من الدستور، الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية والمزمع تعديلها، على مجريات جلسة اليوم لمناقشة التعديلات الدستورية، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، وبحضور رؤساء الأحزاب المصرية. وقال أحمد جمال الدين الدهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إنه يوافق على التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن دستور 2014 كان فيه تضييق كبير على مدة الرئاسة، قائلا: إن "فترة 6 سنوات مدة جيدة لإنجاز برنامج الرئيس". ومن جانبه، طالب المهندس أحمد أبو النصر، رئيس حزب نهضة مصر، بدمج المادة 140 مع المادة الانتقالية للرئيس، كما طالب بحسم مسألة نائب الرئيس، هل سيكون بالتعيين أم بالانتخاب. كما طالب شريف الحسيني، رئيس حزب النصر، بأن يختار الرئيس نائبه ليكون مساعدا وليس معطلا، قائلا: "أتمنى أن يكون من رؤساء الأحزاب"، مشيرا إلى أن بعض المناطق لا تستطيع تقديم 25% من المقاعد للمرأة بحسب التعديل المقترح. وتساءل شامة أحمد العناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، "كيف تكون مدة الرئيس أقل من مدة البرلمان؟"، مؤكدا أن هذا الوضع يحتاج لتغيير. جانب من الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات الدستورية بمجلس النواب