نظم حزب مستقبل وطن فى محافظة الإسكندرية، مؤتمرا جماهيريا لمناقشة التعديلات الدستورية، فى نادي سموحة. وحضر المؤتمر، النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والمهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والأستاذ محمد السيد مجاهد، الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية، وعدد من النواب، والقيادات السياسية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، وأعضاء نادي سموحة. وأكد النائب حمدي بخيت، الخبير الاستراتيجي وعضو مجلس النواب، أهمية التعديلات الدستورية المقترحة من أجل تثبيت أركان الدولة المصرية، لأن المناخ الذي وضع فيه دستور 2014 كان غير مستقر، ومع تطور الدولة المصرية، بات تعديل الدستور حتميًا من أجل بناء مصر الحديثة. وأضاف "بخيت"، أن تعديل الدستور يهدف إلى مواكبة وضع مصر الجديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن أصبح القرار السيادي المصري حرًا وهنا تكمن أهمية التعديلات من أجل تثبيت دعائم الدولة، واستكمال المشروعات العملاقة لتنطلق مصر إلى المستقبل على أساس سليمة. وقدم الخبير الاستراتيجى، شرحًا للتعديلات المقترحة، وعلى رأسها تعديل مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات، وطريقة اختيار وزير الدفاع، وضمان تمثيل المرأة، والشباب والعمال والفلاحين، وكذلك اختيار رؤساء المحاكم. ومن جانبه، أكد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، أن الحزب يواصل سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في كافة أحياء الإسكندرية لشرح التعديلات الدستورية من خلال حملة "شارك.. انزل"، والتي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية من خلال شرح التعديلات وأهدافها من خلال المتخصصين ليكون المواطن هو صاحب القرار من خلال تصويته في صندوق الاستفتاء. وأشار إلى موقف حزب مستقبل وطن واضح تحت شعار "نعم للتعديلات" لكونها حائط صد حقيقي لمخططات إيقاف المشروع المصري للبناء والتنمية والاستقرار، وتمثل ضمانة لمشاركة المرأة والشباب والعمال في الحياة السياسية من خلال التعديلات، مشددا على أن المؤتمرات تمثل حلقة وصل بين النواب وأعضاء الكتلة البرلمانية للحزب بالمحافظة و المواطنين في إطار الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية. وأضاف أن المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية ستمثل رسالة للخارج باصطفاف الشعب المصري ومؤسساته خلف مشروع بناء وبقاء الدولة الذي يسير بخطوات عملاقة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو سواء من الناحية الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بقوة نحو إصلاح حقيقي ويعبر عن نجاحه تقارير المنظمات الاقتصادية الدولية وارتفاع حجم الاستثمارات الخارجية، بالاضافة إلى عودة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية وسط تحديات حقيقة تواجها المنطقة العربية والشرق الأوسط تتطلب الاصطفاف والوحدة واستمرار المشروع المصري. ومن جهته، أشار النائب علاء عابد، إلى أن التعديلات المنشودة تعد ضرورية لدعم الدولة المصرية ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضدها من أجهزة مخابرات خارجية وقوى داخلية تستهدف إسقاط الدولة، والتي ستظل قوية وثابتة في وجود قواتنا المسلحة، وشرطتنا الباسلة، وشعبنا العظيم. وقال "عابد"، إن جموع الشعب المصري خرج في ثورة 30 يونيو لمنع سقوط الدولة بعد عام من حكم الجماعة الفاشية، وسيخرج في الاستفتاء للتصويت بنعم لتعديل الدستور من أجل استكمال بناء الدولة "من أجل علمين جديدة، وعاصمة إدارية جديدة، ومزارع سمكية، ومن أجل مستقبل أفضل لهذا البلد". وفى نفس السياق، أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، أن التعديلات الدستورية تستهدف تقديم ضمانات أكثر لتعزيز الحياة الديموقراطية في مصر، عن طريق وجود نائب لرئيس الجمهورية، واختيار وزير الدفاع، مشيرًا إلى أن مجلس النواب عقد 6 جلسات استماع لمناقشة التعديلات المقترحة، حضرها القضاة والصحفيون ورؤساء الأحزاب والشخصيات العامة، وتحدث فيها المؤيدون بل والمعارضون لهذه التعديلات. وأشاد السجيني، بدور الحزب في عقد المؤتمرات الجماهرية لشرح التعديلات الدستورية، التي تستهدف مواصلة مواجهة التحديات الجسام التي واجهتها ولا تزال تواجهها الدولة المصرية بالكامل برئاسة القائد العظيم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقال المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدساتير لا تصنع الشعوب ولكن الشعوب هي التي تضع الدساتير، مؤكدًا أهمية التصويت بنعم على الدستور من أجل استكمال حوالي 35 ألف مشروع، واستقلالية مجلس النواب، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية، والحفاظ على مدنية الدولة المصرية. جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر
