قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بقبول الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك، بإلغاء الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والمتعلقة بصحة قرارات الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية الأخيرتين واعتبارهما نافذين، ماعدا بند اللائحة، كما قضت باختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى العقوبات على رئيس النادي ونظرها بجلسة بدائرة مغايرة، وقضت بعدم اختصاصها بنظر باقي الطعون. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت في 4 دعاوى تتعلق برئيس نادي الزمالك. ورفضت المحكمة في الدعوى الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص. أما الحكم الثالث قضت فيه بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الزمالك، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص، وجاء الحكم الرابع برفض دعوى رئيس الزمالك التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
