التنمية الصناعية: مبادرة الدمج تستهدف تعميق أواصر التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع إفريقيا

عقد المهندس مجدي غازى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اجتماعا مع الدكتورة نرمين أبو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة، ومنسقة مبادرة التحول الإنتاجي والتصدير بالوزارة، بحضور خبراء وممثلي مفوضية الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا.
يهدف الاجتماع إلى تأكيد مدى جاهزية مصر لإجراء دراسة التحول الإنتاجي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في إطار التحاق مصر بعضوية سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الاجتماع تمهيدًا لاستضافة مصر للملتقى العالمي لسلاسل القيمة المزمع عقده في مصر نوفمبر 2019 برعاية وزارة التجارة والصناعة، والذي يأتي على خلفية تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي.
كما يأتي تنفيذا لتوصيات اللجنة العليا لمبادرة سلاسل القيمة المضافة العالمية PTD – GVCs، وذلك لتعميق أواصل التعاون الاقتصادي صناعيا وتجاريا مع الدول الإفريقية.
كانت منظمة OECD أطلقت دراسات التحول الإنتاجي PTPR كجزء داعم للمسارات التجارية وسلاسل القيمة العالمية بهدف التحول الاقتصادي المرتكز علي التحول الصناعي الرقمي.. وتعمل الدول المشاركة علي تبني الاتجاهات المستقبلية لبعض القطاعات الصناعية، خاصة في ظل التوجه الي الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الاندماج في الأسواق الدولية وزيادة التبادل التجاري والتصديري.
وصرح مجدي غازي، بأن دور الهيئة يتمثل في إمداد المنظمة بالبيانات الخاصة بالمنشات الصناعية والمنتجات في إطار القطاعات الصناعية المؤهلة للاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية والدراسات التي تمت في هذا الشأن، وكذا البيانات التي تتعلق ببروتوكولات التعاون الصناعي والبرامج المفعلة مع دول القارة الإفريقية.
أضاف، أن إفريقيا تمثل سوقا رائدا لتصدير منتجات تلك القطاعات الواعدة لسد فجوات استهلاكية لديها أو كمدخلات صناعية مغذية ضمن سلاسل التوريد تتكامل مع صناعات في دول افريقية أخرى، مؤكدا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى شبكات القيمة وإزالة أية عقبات تحول دون ذلك، مما يسهم في التوسع في هذا القطاع ويخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التى تعانى منها البلاد.
وكشف رئيس الهيئة عن الاتفاق خلال الاجتماع على تحديد بعض القطاعات الصناعية ذات الأولوية لإجراء الدراسة المشار إليها، وهي الصناعات الدوائية والهندسية والغذائية والغزل والنسيج ومواد البناء.
وقال رئيس الهيئة، إن المشاركة في تلك المبادرات من شأنها تعزيز التكامل الاقتصادى الإفريقى، وتحقيق التشابك اللازم للاقتصاديات الإقليمية من خلال تقوية سلاسل القيمة المضافة الإقليمية وربطها مباشرة بالسلاسل العالمية، الأمر الذى يسهم فى تعميق الإنتاجية وتعزيز تنافسية الصناعة، وخاصة ذات التكنولوجيا التصنيعية العالية وتنويع الصادرات وتحقق التنوع الاقتصادى، مما يعمل على تكامل الصناعات المصرية فى سلاسل القيمة العالمية.
وحول الفوائد المترتبة علي مشاركة مصر في دراسة PTPR المعدة بواسطة مركز التنمية بمنظمة التعاون الاقتصادي، أوضح رئيس الهيئة، أنه سيتم تطوير القطاعات الإنتاجية المصرية ذات الأولوية المشار إليها لتتواكب مع الاتجاهات الإنتاجية الحديثة الخاصة بالثورة الصناعية الرابعة، فضلا عن تحسين سياسات مصر الاقتصادية للاندماج في سلاسل القيمة العالمية بما يعزز وصولها إلي الأسواق الخارجية، وكذا تعزيز العضوية الكاملة لمصر في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمساعدة في تحقيق أهداف إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
من جانبها، أكدت د. نرمين أبو العطا، منسقة المبادرة بوزارة التجارة والصناعة، أنه في سبيل إعداد مصر لدراسة التحول الإنتاجي الصناعي والتصديري PTPR بالتعاون مع منظمة OECD، تم الاتفاق علي تمويل 20% من التكلفة الإجمالية للدراسة من الاتحاد الأوروبي للاتحاد الإفريقي عن طريق مفوضية UNECA حيث ستساهم الدول الإفريقية في وضع إستراتيجيات قومية تنفيذية لها علاقة بالتصنيع المرتبط بالتصدير، ومن ثم التكامل في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضحت، أن مصر لديها بالفعل إستراتيجيات قومية يمكن ربطها بإفريقيا مثل إستراتيجية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، فضلاً عن وجود برنامج لترويج التصدير وخاصة ترويج التصدير لإفريقيا.
وأشارت، إلي أن مصر بعد توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي تواصل ما بدأته رواندا، والتي نجحت في الحصول على الموافقة المبدئية ل 49 دولة لاتفاقية الحرة القارية الإفريقية وذلك لوضع الاتفاقية حيز التنفيذ.
وأضافت، أن اختيار القطاعات المرشحة للدخول في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية يتم وفقا لبعض المعايير، وهي القيمة المضافة والتصدير وإحلال الواردات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs والعمالة وحماية البيئة أو تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة، حيث يتم العمل علي إحلال الواردات مع التركيز علي إفريقيا من خلال القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية والتخطيط لإنشاء صناعات تجميعية لها في إفريقيا.