وافق المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام على قرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مسئول بحي الموسكي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على رشوة مالية من مالك محل للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير مخالفات بناء. كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة قيام مسئول بإدارة المتابعة الميدانية بحي الموسكى "44 سنة" في الفترة من 1 إلى 17أكتوبر الماضي بصفته موظفا عموميا، طلب وأخذ من صاحب محل للملابس مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات بناء للمحل المملوك له. توصلت التحقيقات إلي أن صاحب محل الملابس أثناء قيامه بإجراء بعض التعديلات به فوجئ بالمتهم "المختص بالمرور بالأماكن الموكلة له لتدوين وتصوير المخالفات" يطلب منه مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وهى عدم تحرير محاضر مخالفات لعملية التجديد والإحلال التي يقوم بها. وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة وباستصدار إذن من النيابة العامة بتسجيل ومراقبة المحادثات الهاتفية واللقاءات، تم ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ الرشوة.