تفاصيل المباحثات الثنائية بين وزير الخارجية المصري ونظيرته النرويجية

عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع "إين إريكسن سوريد" وزيرة خارجية مملكة النرويج، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، فضلاً عن التشاور حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالترحيب بالسيدة "سوريد" في زيارتها الأولى لمصر كوزيرة لخارجية مملكة النرويج، معرباً عن تطلعه لأن تمثل تلك الزيارة قوة دفع قوية لمسار العلاقات بين مصر والنرويج، ومؤكداً على تقدير مصر للعلاقات الودية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وما شهدته خلال الأعوام الماضية من تطور مستمر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأضاف حافظ، أن الوزيرين تطرقا خلال المباحثات لسبل تكثيف علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مجالات بناء القدرات، والتدريب المهني، والطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السفن والشحن البحري، والتأمين، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، حيث اتفق الجانبان على أهمية زيادة الاستثمارات النرويجية في السوق المصرية، وكذا الارتقاء بمستوى التبادل التجارى ليعكس الفرص الهائلة للتعاون بين مؤسسات الأعمال في مصر والنرويج. وفي هذا الإطار، استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدفع عجلة التنمية وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في إطار خطة متكاملة لتنمية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر، لاسيما مشروع محور تنمية قناة السويس ومشروعات الطاقة المتجددة في جنوب مصر.
ومن جانبها، أعربت الوزيرة النرويجية عن تطلع بلادها لتعزيز أوجه التعاون مع مصر في شتى المجالات، مشيدة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، ومؤكدة، أن الحكومة النرويجية تعمل بشكل وثيق مع الشركات النرويجية من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع مصر والاستثمار في مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة. كما وجهت "سوريد" الدعوة للوزير شكري لزيارة النرويج خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المحادثات بين الجانبين شهدت توافقاً فى الرؤى حول أهمية مواصلة العمل المشترك لمكافحة ظاهرة الإرهاب، والذي يمثل التحدي الأكبر لجهود تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأوروبية، حيث استعرض الوزير شكري جهود مصر لمواجهة تلك الظاهرة من منظور شامل يتناول الجوانب الأمنية والاقتصادية والفكرية، مؤكداً على أهمية تكاتف المجتمع الدولى في مواجهة أنشطة التنظيمات الإرهابية عبر جهود شاملة وطويلة الأمد، تستهدف تجفيف منابع تمويلها، والحد من قدرتها على استقطاب وتجنيد الشباب.
وفيما يتعلق بالملفات الإقليمية، أوضح حافظ، أن عملية السلام في الشرق الأوسط استحوذت على حيز كبير من المباحثات، خاصة وأن للنرويج دوراً تاريخياً فى التوصل إلى اتفاق أوسلو عام 1993، إضافة إلى دورها فى مجال اللجنة الدولية للمساعدات الفلسطينية. وفي هذا السياق، استعرض الوزير شكري رؤية مصر في هذا الشأن والجهود المصرية لتوحيد الصف الفلسطيني تمهيداً لاستئناف عملية المصالحة، مشدداً على أهمية الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين كأساس لتسوية شاملة وعادلة ونهائية للقضية الفلسطينية، ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات.
كما تطرقت المباحثات إلى التطورات في ليبيا وسوريا ومنطقة الساحل الإفريقى وظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد شكري، مساندة مصر للجهود السياسية الرامية لتسوية النزاعات الإقليمية والحفاظ على الدولة الوطنية وسلامتها الإقليمية والحيلولة دون تفككها. هذا، واستعرض الوزير شكري أيضا أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي هذا العام، وما تتيحه من فرص لتدشين تعاون ثلاثي بين مصر والنرويج لدفع جهود التنمية في دول القارة الإفريقية.
واختتم حافظ تصريحاته، مشيراً إلى أن الوزيرة "سوريد" أكدت تطلع بلادها لدفع التعاون الثلاثي بين مصر والنرويج في إفريقيا، منوهة أيضا بأهمية مواصلة التشاور بين البلدين تجاه القضايا والتطورات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومعربة عن تقدير بلادها لدور مصر في رعاية جهود تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وكذلك دورها الهام في تسوية النزاعات الإقليمية.