الاتحاد الأوروبي يمنح حماية أكبر للمبلغين عن جرائم الفساد

وافق مفاوضو الاتحاد الأوروبي على قواعد سيتم بموجبها منح حماية أكبر إلى المبلغين عن المخالفات، وذلك في أعقاب سلسلة من الفضائح التي قام أشخاص من داخل الشركات أو المؤسسات بالكشف عنها ، من خلال نشر معلومات تجرّمها.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق، اليوم الثلاثاء، عقب مفاوضات جرت في وقت متأخر من الليلة الماضية، بين ممثلين عن البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.
وقال نائب رئيس المفوضية، فرانس تيمرمانس: "يجب أن نحمي المبلغين عن المخالفات من أن يتعرضوا للعقاب أو الفصل أو خفض رواتبهم أو مقاضاتهم في المحكمة، بسبب قيامهم بما هو صواب بالنسبة للمجتمع. وتقوم تلك القواعد الجديدة الخاصة بحماية المبلغين عن المخالفات على نطاق الاتحاد الأوروبي، بذلك بالضبط".
وأضاف: "سيساعد ذلك في معالجة الاحتيال والفساد وتجنب ضرائب الشركات والأضرار التي تلحق بصحة الناس والبيئة".
وتتضمن القواعد الجديدة إنشاء قنوات آمنة للمبلغين عن المخالفات، من أجل الإبلاغ عن مخاوفهم، التي تشمل خيار إثارة القضية مباشرة مع السلطات إذا كانوا يخافون من الانتقام، أو يعتقدون أن شركتهم لن تعالج المسألة.
كما ستحمي القواعد المبلغين عن المخالفات من التعرض للطرد وخفض رواتبهم، وغيرها من صور الانتقام، في الوقت الذي ستوفر فيه الحماية في المحاكم.