سحر نصر تعرض مقومات مصر ومزاياها التنافسية لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال منتدى الاستثمار المصري الياباني اليوم الإثنين، على مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022، وتأتى هذه المذكرة في اطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية فى الاستثمار، فى عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن لدى مصر فرصا استثمارية واعدة فى مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة فى مصر.
وأكدت الوزيرة أن المنتدي، يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية اليابانية، فنحن نعتز بقوة العلاقات الإستراتيجية مع دولة اليابان والتي يربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، ومن ثم نأمل أن يسهم هذا المنتدى بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مقدمة الشكر لمجلس الأعمال المصري الياباني والسفير الياباني لدى القاهرة على دورهم في تنظيم هذه الزيارة لوفد من كبريات الشركات اليابانية إلى مصر.
وأشارت الوزيرة، إلى التعاون القائم مع اليابان فى إنشاء المتحف المصرى الكبير، ومجال التعليم فى إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشرى فى مصر.
وعرضت الوزيرة، رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم محور الاستثمار، كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة كل الأفراد، مشيرة إلى أنه في ظل التزام جمهورية مصر العربية بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ الى الاسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهوداً ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي..
..تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات باضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهاناً على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلاً عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
وذكرت الوزيرة، أنه بالنسبة لسهولة الإجراءات الخاصة بممارسة الاعمال، فقد حققت مصر تقدما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تلعب دوراً اقتصادياً مهما في المنطقة، فهي صاحبة واحدة من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي، وتعتبر أكبر سوق استهلاكي إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والثالثة في إفريقيا لكثرة عدد السكان، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، فهي تعد بوابة لسوق إقليمية ضخمة في العالم العربي والقارة الإفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، بالإضافة أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريباً جيداً، فأكثر من 60٪ من السكان تحت سن الثلاثين.
وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات فقد أطلقت عددًا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والإستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة..
..فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، وهي ما توفر فرصاً واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، فى ظل التوسع فى المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والإفريقية والأوروبية.
وذكرت الوزيرة، أنه فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقي، يتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الاساسية تحديدا، وخصوصا النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية بدول قارة إفريقيا، وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الإفريقية والدول الإخرى.