أثار حديث الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حول وجوبية التصويت بالانتخابات الرئاسية وكون التقاعس عن التصويت حرام شرعًا موجة من الجدل فى صفوف المقاطعين للانتخابات، حيث قوبلت تصريحات شيخ الأزهر بالرفض والتحفظ معتبرين أنها عودة إلى الفتاوى والآراء الدينية المسيسة. قال النائب زياد العليمى، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة فى تصريح خاص ل "بوابة الأهرام" أن قراره بمقاطعة الانتخابات هو قرار وموقف سياسي ليس له أى علاقة بالدين، مؤكدا على عزمه الذهاب للجنته لإبطال صوته، منتقدًا تصريحات شيخ الأزهر، معتبرًا أن صوته أمانة يجب أن يضعها فى محلها أو يمنعها فى حالة الاشتباه بوجود مفسدة فى الأمر. أوضح العليمى أن قراره بالمقاطعة جاء اعتراضًا على القواعد المنظمة للانتخابات الرئاسية الحالية وما يحيط بها فى ظل عدم التحديد الدستورى لصلاحيات الرئيس القادم ووجود المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من أى طعن، لافتًا إلى أن قرار استبعاد المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل بسبب جنسية والدته لم يتمكن من الطعن عليه فى حين أن قرار اللجنة باستبعاد المرشح أحمد شفيق ثم إعادته مرة آخرى بالرغم من قانون العزل وبالرغم من تطبيق القانون عليه وعدم السماح له بالتصويت فى الانتخابات بينما سمح له بالترشح فيها لم يتمكن أحد من الطعن عليه، منتقدا أن تكون اللجنة هى الخصم والحكم فى نفس الوقت، معتبرا أن ذلك ينفى عنها الحيادية، مشيرا إلى ما يتردد وما اعترفت به اللجنة نفسها حول تسجيل عدد من ضباط الجيش والشرطة والمتوفين فى قاعدة بيانات الناخبين بالمخالفة للقانون ولم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى ضد ذلك. اتفق معه الناشط هشام الشال، منسق حركة ثورة الغضب المصرية الثانية التى أعلنت مقاطعتها للانتخابات، لافتا إلى وجود مايقرب من 8 ملايين صوت تمت إضافتهم فى الكشوف تتنوع ما بين متوفين وضباط جيش وشرطة موجها سؤاله لشيخ الأزهر "لماذا لم يعلق على هذا ولماذا لم يعتبره تزويرا وينتقده ويحرمه كما حرم مقاطعة الانتخابات ". اعتبر الشال أن هناك شبهات عديدة تحيط بسيرالعملية الانتخابية، مدللا على ذلك بضخامة الانتهاكات التى ترصدها حملات الرقابة الشعبية وتنشر على الصفحات الثورية أو ما جاء بتقارير منظمات المجتمع المدنى ، متسائلا باستنكار إذا كان هذا الحال فى النصف الأول من اليوم الأول للانتخابات فماذا سيكون عليه الوضع فى الإعادة التى ستشهد حربا ضارية من أجل حسم الانتخابات لصالح مرشح بعينه . أضاف أن المقاطعين يدركون جيدا أنهم فئة قليلة لن تؤثر أصواتهم بالزيادة أو النقص، لكنهم أرادوا تسجيل موقف سياسي . لم يبتعد الناشط نور أيمن نور كثيرًا عن سابقيه معتبرًا أن تصريحات شيخ الأزهر لا تختلف كثيرًا عما اعتاد عليه الشعب من المؤسسة الدينية فى إصدار فتاوى تأتى لصالح الحاكم، معتبرًا أن الانتخابات الحالية تعطى شرعية للمجلس العسكرى كما اعتبر سابقًا أن الاستفتاء يعطى شرعية له، بينما يرى المقاطعون أن المجلس فقد شرعيته منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أنه لن يذهب ليبطل صوته حتى لا تحتسب مشاركته، معربًا عن أسفه أن يحرص الكثيرون على إبطال صوتهم أو الإدلاء به خوفًا من استغلاله فى التزوير أكد نور أن المقاطعة ليس الهدف منها تحقيق هدف سياسي بقدر ما تهدف لتسجيل موقف سياسي وأخلاقى من سير العملية الانتخابية التى تحيط بها الشبهات، مضيفا أن الثوار مازالوا ينتظرون ثورة حقيقية لأنهم سيعودون للشارع مرة آخرى. وبسؤاله عن موقفه إذا ما كانت نتيجة الانتخابات ستأتى بأحد مرشحى الثورة وهل سيعود للشارع من جديد أجاب أن الثورات لا تقوم لإسقاط الأشخاص بل تقوم من أجل إسقاط الأنظمة ولا تقوم على يد شخص واحد بل على يد أشخاص، مضيفا" احنا كدة كدة عارفين اننا راجعين الشارع تانى أيا كانت نتيجة الانتخابات، فإذا كان الرئيس من الفلول سنعود لاستكمال الثورة وإسقاطه وإسقاط نظام مبارك بالكامل هذه المرة، وإذا حالفنا الحظ وجاء الرئيس من أحد مرشحى الثورة سنعود للشارع لمساندته شعبيا على إسقاط بقايا نظام مبارك الذى لم يسقط بعد" من جانبه اعتبر أحمد إمام، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية للعدالة والديمقراطية أحدى الحركات التى أعلنت مقاطعتها أن رأى شيخ الأزهر "غريب"، مشيرا إلى أنه لم يوضح على أى أساس أفتى بهذا متسائلا:" ماذا لو كنت مقاطعا بسبب اننى لا أرى أن أى مرشح من المرشحين مناسب للمنصب وفى حالة إبطالى لصوتى حماية له فهل هذا حرام ؟ على أى أساس يحكم شيخ الأزهر ويفتى فالقرآن يقول " ولا تكتموا شهادة الحق وأنتم تعلمون"، واشترط معرفة الحق والعلم به فهل تبين أنها منزهة عن أى فساد أو عوار ؟ وما هو معيار الاختيار الصحيح "، مؤكدًا أن تصريحات شيخ الأزهر تعيدنا إلى دائرة الفتاوى المسيسة . كان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب قد أدلى بتصريحات عقب الإدلاء بصوته، اليوم أكد فيها على أن التقاعس عن الإدلاء بالصوت فى الانتخابات الرئاسية حرام شرعًا وأن أداء المواطن بصوته أمانة ويجب عليه أن يضعها فى موضعها الصحيح، مؤكدًا عدم شرعية تقديم أى مساومات أو رشاوى مادية أو معنوية للتأثير على المواطنين باختيار رئيس معين. يذكر أن 10 حركات سياسية ونشطاء كانوا قد أعلنوا مقاطعتهم لانتخابات الرئاسة، منتقدين فى بيان مشترك لهم القواعد التى تحيط بالعملية الانتخابية، واصفين الانتخابات ب" المسرحية الهزلية".