بنك الاستيراد والتصدير الكوري: مناخ الاستثمار بمصر جاذب للمزيد من الاستثمارات الآسيوية

أشاد سونغ سو إيون، رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكورى، بالإصلاحات التشريعية الأخيرة فى مصر، والتي تجعل المناخ مناسبا للشركات الكورية والآسيوية لضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وأكد أن البنك سيعمل على دعم مصر فى عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، والمساهمة فى جذب المزيد من الاستثمارات الكورية والآسيوية فى ظل المشروعات القومية الضخمة التى يتم تنفيذها مثل محور تنمية قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الاستثمار، سحر نصر، ووزير المالية، محمد معيط، ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، اليوم الإثنين، مع رئيس بنك الاستيراد والتصدير الكورى، وذلك خلال زيارتهم إلى العاصمة الكورية "سول"، للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، بحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة.
فيما أشارت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إلى عدد من المشروعات ذات أولوية للحكومة، والتى ترغب فى تنفيذها ضمن الحزمة المالية المخصصة من بنك الاستيراد والتصدير الكورى والبالغ قيمتها 3 مليارات دولار، وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات كثيفة العمالة، حيث سبق أن تم توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 32 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الخط الثالث) المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، وفى هذا الإطار، تم الاتفاق على دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.
وفي الختام، تم توجيه الدعوة للشركة لزيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية، ومن المقرر قيام وفد من الشركة بزيارة مصر خلال شهر مايو المقبل.
وتمت خلال المناقشات بين الجانب المصري والكوري بحث عدة مجالات التعاون شملت، الترويج المشروعات الكبري والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي ضوء حرص الجانب الكوري على الاستثمار في مجال الصناعات المغذية وصناعة السيارات، ومساهمة الجانب الكوري في مشروعات النقل وخاصة مترو الأنفاق، حيث سبق للجانب الكوري توقيع اتفاق لدعم مشروع توريد وتصنيع 33 قطارا لمترو أنفاق القاهرة الكبري ' الخط الثالث" المرحلتين الثالثة والرابعة بقيمة 275 مليون دولار، فى إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الموقعة بين مصر والبنك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى كوريا الجنوبية بقيمة 3 مليارات دولار، حيث عرض الجانب المصري توجيه جزء من هذا الاتفاق لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وأبدى الجانب الكوري استعداده لتمويل هذا القطاع في مصر.