البشير يعلن حالة الطوارئ.. ويحل الحكومة المركزية

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل حكومة الوفاق وتشكيل حكومة جديدة.
وقال البشير، خلال خطابة بالخرطوم، اليوم الجمعة، إن بلاده تجتاز مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخها الوطني، وإن الشعب السوداني سيخرج من هذه المرحلة أقوى وحدة وتطلعا للمستقبل، وأن التحديات أقدار مسطرة من حياة البشر خاضتها كل الشعوب والأمم.
وأضاف أن الأحداث الماضية قد أخذنا منها عبرا ودروسا نستدعيها عند الحاجة، لافتا إلى أن الاحتجاجات خرجت بمطالب مشروعة في البداية كفلها الدستور والقانون وحق التعبير عنها التزاما بالسلمية، ولقد ظللنا طوال فترة الحكم نسعى لتحقيق طموحات الشعب السوداني لذلك لم يكن مرفوضا أن تخرج فئة من أجل ذلك.
وأشار إلى أن ما كان غير مقبول هو استغلال هذه الاحتجاجات لتبني أجندات تقود البلاد إلى مصير مجهول، وبث سموم الكراهية، أدت لافتقاد الشعب السوداني لعدد من الشباب.
وأكد أنه سيظل انحيازه لفئة الشباب؛ لأنهم جل الحاضر وكل المستقبل، ونتفهم مطالبهم والثقة فيهم وافرة، وكل المشروعات الكبرى التي أقيمت، قامت بأفكار الشباب السوداني، وهذه الأيادي التي شادتها لن تقوم بتخريبها.
وتابع: إن هدف تحقيق الاستقرار كان هدفا إستراتيجيا منذ توليه رئاسة البلاد؛ لأنه المدخل الحتمي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الأمني، واتخذ في ذلك عددا من السبل لجمع الشمل الوطني؛ حتى بلغ المرحلة الحالية من التوافق من نظام اللامركزي الذي كان الأفضل لقيادة دولة متنوعة ومتعددة كالسودان.
وفند الرئيس السوداني، الدروس المستفادة من هذه الأحداث، وهي أنه لا بديل للحوار إلا الحوار، ولا منتصر ولا مهزوم في عملية الحوار، وأن الخيارات الصفرية لن تحل مشكلة البلاد.
ودعا البشير، الجميع إلى التحرك إلى الأمام من أجل الوطن في كل الساحات، وتغليب مصلحة الوطن والوحدة، دون إقصاء أو عزل لأحد يجنب البلاد مصير دول أخرى ليست ببعيدة عن السودان، ويأتي ذلك من خلال وثيقة الحوار الوطني التي أنجزتها القوى السياسية أساسا للم شمل القوى الوطنية في الداخل والخارج، لأن الحوار هو الوسيلة لبناء الوطن، ودعوة البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية.
كما وجه دعوة القوى المعارضة التي لا تزال خارج الوفاق الوطني عبر آلية حوار، وطلب من حملة السلاح الدخول في التفاوض من أجل بناء الدولة السودانية، النظر لدور القوات المسلحة المهم في البلاد، وأنه سوف يتخذ تدابير اقتصادية محكمة ستكلف بها حكومة جديدة.