شارك جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المؤتمر السادس، الذي جاء بعنوان "التكتلات والتنمية الاقتصادية في صعيد مصر"، الذي أشرفت عليه مؤسسة النداء، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في مدينة الأقصر، وبمشاركة العديد من الاقتصاديين، ونواب الوزراء، فضلاً عن محافظي الأقصر وقنا، وكذا بعض الجهات الدولية. وخلال المؤتمر، تم عرض الاستراتيجية القومية لتنمية التجمعات الإنتاجية الطبيعية التي أعدها الجهاز في إطار تحقيق رؤية تنمية التجمعات بزيادة الكفاءة الجماعية للمجمعات وقدرتها التنافسية. وفى كلمته أمام المؤتمر، أشار رأفت عباس، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الإستراتيجية تشمل عدة محاور منها الابتكار، والبحث العلمي، ونقل التكنولوجيا، وتطوير مهارات العاملين، إضافة إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية، والدعم التسويقي، لتطوير الكفاءة الجماعية للمشروعات والمنشآت العاملة بتلك التجمعات، كما تتضمن الإستراتيجية آلية لتنسيق جهود المؤسسات والجهات المعنية بتطوير التجمعات على المستويين المحلي والقومي، وبالتشاور مع القطاع الخاص بفئاته المختلفة؛ لتنفيذ الإستراتيجية بكفاءة وفاعلية. وأوضح أن الجهاز عمل مسح ميداني تم خلاله حصر 145 تجمع إنتاجي طبيعي هام في جميع محافظات الجمهورية. وأكد أن الإستراتيجية القومية لتنمية التجمعات تهدف إلى تنمية تلك التجمعات ورفع إنتاجيتها، وتطوير مهارات العاملين فيها، وتطوير قدراتها التنافسية وتأهيلها للتصدير للخارج. وأشار إلى أهمية الارتقاء بكفاءة وجودة هذه التجمعات، بما يؤدي إلى تنمية قدرات أصحاب المشروعات الصغيرة، لتطوير مشروعاتهم ورفع مستويات الجودة في المنتجات أو الخدمات التي تقدمها تلك المشروعات، ومن ثم زيادة نسب صادراتها والمساهمة في تقليل حجم الواردات، هذا وتعتبر التجمعات الإنتاجية الطبيعية محور اهتمام السياسات الاقتصادية، الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيًا. جدير بالذكر، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعد هذه الإستراتيجية بالمشاركة مع الجهات المعنية بمحاورها، وذلك ضمن أنشطة مشروع تطوير التجمعات الإنتاجية الطبيعية، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، وبتمويل من صندوق التحول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تهدف إلى توحيد مفاهيم وتوجهات التنمية في تطوير تلك التجمعات كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر.