خبراء: كيف تستطيع الحكومة زيادة الصادرات إلى 20% سنويًا؟.

قال خبراء اقتصاد إن قضية الصادرات حيوية بالنسبة لاقتصاد مصر التي تحتاج إلى زيادتها من 15 إلى 20% سنويا وفقا لبيانات وزارة التخطيط، مشيدين باعتبار مجلس الوزراء زيادة التصدير "مسألة حياة أو موت".
وكشفت نشرة التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للفترة من يناير - نوفمبر 2018، عن ارتفاع صادرات مصر للدول عربية إلى 3.655 مليار دولار مقابل 2.548 مليار دولار فى الفترة المماثلة من 2017 بزيادة قدرها 1.1 مليار دولار.
وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإستراتيجية، إن زيادة حجم الصادرات المصرية خلال عام 2018 إلى 28.2 مليار دولار بزيادة قدرها 18% غير مرضية في ظل الفرص الكبيرة التي تمتلكها لمضاعفة حجم صادراتها خلال السنوات القادمة وفي ظل انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الذي أعطى الصادرات المصرية ميزة التنافسية.
وأشار إلى إمكانية التصدير لكثير من الدول العربية والأفريقية بدون رسوم جمركية وضرائب طبقا للاتفاقيات التي وقعتها مصر مع كثير من الدول كاتفاقية الكوميسا التي تمكن مصر لتصدير منتجاتها لعدد 18 دولة إفريقية بدون جمارك وبدون ضرائب .
‏
ولفت إلى أن الصادرات المصرية غير مرضية أيضًا في ضوء زيادة القدرة التصنيعية والإنتاجية لمصر خاصة بعد زيادة المناطق والمجتمعات الصناعية التي افتتحتها الدولة المصرية خلال ال 3 سنوات الماضية وأخرها إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا في 12 محافظة، وإتاحة وتوفير أراضٍ مرفقة أمام المستثمرين بعد خطوة مهمة اتخذتها الدولة المصرية بهدف تعميق وزيادة المنتج المحلى ، وقيام الدولة بتقديم دعم للصادرات للمصدرين في حدود 2.3 مليار جنيه مصري .
ولفت إلى زيادة الصادرات المصرية في 20 دولة بالعالم خلال عام 2018 بحوالي 1.8 مليار دولار مما يعنى قدرة المنتج المصرى على المنافسة، مطالبًا بفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري خاصة في قارة إفريقيا، وتحديد قطاعات محدده يتم تشجيعها في المرحلة الأولى لزيادة صادراتها .
‏وطالب إعادة النظر في الدعم الذى يقدم للمصانع والشركات التي تقوم بالتصدير بحيث يرتبط الدعم المقدم للدولة للمصدرين بزيادة سنوية للتصدير لاتقل عن 10% عن العام السابق وزيادة المكون المحلى في المنتج المصدر للخارج سنويآ بحيث يرتبط قيمة الدعم بحجم المكون المحلى .
‏
ودعا إلى تقديم حوافز تشجيعية للمصدرين يتمثل في إعفاء نسبى من الضرائب مقابل وضح الحصيلة التصديرية في البنوك المصرية، وتذليل المعوقات القانونية والإجرائية في تصدير المنتج المصرى ، ووضع خريطة تسويقية كاملة عن الأسواق الخارجية والمؤهلة لإستيعاب المنتجات المصرية ، وتوفير التمويل اللازم للمصانع والشركات التي تقوم بالتصدير من خلال برامج بسعر فائدة مناسب ومحفز للتصدير وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزى المصرى .
وطالب بتحفيز المصدرين في إقتحام أسواق جديدة الصادرات المصرية، وإيجاد خطوط نقل مباشرة بين مصر وعدد من الدول الإفريقية سواء برية أو بحرية أو جوية لتحقيق تكلفة النقل ، موضحا أنه بعد رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي سيشهد تطوير لشبكة الطرق في إفريقيا سواء في طريق كيب تاون – القاهره أو شبكة التنقل البحرى والجوى .
وأكد ضرورة العمل على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري والتجارة البينية في إفريقيا التي تمثل حاليًا 11% فقط من حجم تجارة إفريقيا مع العالم من خلال إلغاء الحواجز الجمركية، وتوظيف التكنولوجيا الصناعية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية للصناعة، والتسويق الجيد للمنتج المصرى والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم المعارض للمنتجات المصرية بالخارج واستقدام الوفود والبعثات الأجنبية للمشاركة في المعارض المحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف التصدير من خلال تقديم الدعم المالى والتمويل اللازم من خلال البنوك المصرية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال الخبير الاقتصادي محمد شفيق إن ارتفاع الصادرات المصرية للدول العربية عام 2018 الماضي دليل على نجاح البرنامج الإصلاحي للحكومة المصرية وتكليل لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز التقارب العربي وإزالة العوائق التجارية البينية.
وقال شفيق إن انخفاض قيمة العملة ودراسة الأسواق الخارجية وتبني قرارات تشجع المجالس التصديرية أعطى الصادرات المصرية القدرة على المنافسة في الأسواق العربية وفتح أسواق جديدة أمامها لفئات جديدة من المستهلكين.
وأضاف أن الأردن احتلت المرتبة الأولى من حيث الواردات المصرية إليها في ال شهرًا الأولى لعام 2018 بقيمة ارتفاع 88.9 مليون دولار لتبلغ 550.8 مليون دولار مقابل 461.9 مليون دولار، تلتها سوريا بقيمة 83 مليون دولار لتسجل 299.1 مليون دولار مقابل 216.1 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة 149.4 مليون دولار لتبلغ 549 مليون دولار مقابل 399.5 مليون دولار، فموريتانيا بارتفاع قدره 2 مليون دولار لتبلغ 20.1 مليون دولار، مقابل 18 مليون دولار.
وأشاد شفيق باللقاءات التي يجريها رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي بالمجالس التصديرية التي تشهد عرض ومناقشة المشاكل بكل شفافية من أجل وضع حلول لها معتبرًا أنها مسار جديد للتصدير المصري الذي ينعكس على مزيد من الاستثمارات والإنتاج المحلي ومزيد من التشغيل وفرص العمل ومزيد من العملة الصعبة، معتبراً أن الحكومة جدية في اعتبار التصدير مسألة حياة أو موت.
وأشار إلى أن 20 دولة رفعت حجم استيرادها من السلع والمنتجات المصرية خلال الفترة من يناير - نوفمبر 2018 مقارنة بالفترة ذاتها من 2017، بقيمة تجاوزت 1.8 مليار دولار دليل كبير على أن اللقاءات والزيارات الخارجية التي يجريها الرئيس السيسي ولقائه بالغرف التجارية والمصنعين تصب في صالح الاقتصاد المصري وتفتح أفاق لدخول السوق المصرية أسواق جديدة كفنلندا التي بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 22.8 مليون دولار، مقابل 17.7 مليون دولار في الفترة المقارنة.
وأوضح أن العلاقات المصرية الإفريقية بدأت تظهر في المعاملات التجارية فكينيا بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 316.2 مليون دولار، مقابل 267 مليون دولار، بزيادة نحو 49.2 مليون دولار، وإثيوبيا زادت وارداتها من مصر إلى 151.1 مليون دولار، مقابل 106.6 مليون دولار، بزيادة نحو 44.4 مليون دولار.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التقى ب6 مجالس تصديرية خلال الثلاثة أسابيع الماضية، ويتطلع للاجتماع بالمزيد من المجالس خلال الفترة المقبلة مضيفًا أن الدولة تستهدف زيادة الصادرات المصرية في شتى المجالات، و الهدف من اجتماع رئيس الوزراء مع المجالس التصديرية إجراء حوار مفتوح؛ لحل هذه المشكلات واتخاذ قرارات مهمة لتغير مسار الصادرات المصرية.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن زيادة الصادرات توفر فرص العمل الجديدة للشباب، بالإضافة إلى العملة الصعبة، متابعًا: "بالنسبة للحكومة فالتصدير أصبح مسألة حياة أو موت".