رويترز: الإخوان والجيش سيخرجان قويين بعد انتخابات مصر

قياسا بالحشود الانتخابية كان أداء جماعة الإخوان المسلمين مشهودا. فلا منظمة في مصر أقدر منها على حشد أعداد كبيرة من الناس أو إثارة الحماسة التي توحي لكل مسلم متدين أن التصويت لمرشحها في أول انتخابات رئاسية حرة تجرى في البلاد هذا الأسبوع أمر أقرب إلى الواجب.
وستمنح الانتخابات التي تجرى الأربعاء والخميس ،المصريين أول فرصة حقيقية ليقرروا بأنفسهم من وماذا سيحل محل ديكتاتورية حسني مبارك الذي أطيح به في فبراير العام الماضي.والاختيار صعب بالنسبة للناخبين المصريين البالغ عددهم 50 مليونا: فهل يريدون جمهورية تحكم بالشريعة أم يريدون دولة ليبرالية أم ديمقراطية موجهة، يضمنها الجيش ممسكا بأعنة السلطة من وراء ستار.
ويستمتع المصريون بما اكتسبوه أخيرا من حقوق، وستكون هذه أول مرة في التاريخ يتاح فيها للمصريين العاديين الذين حكمهم الفراعنة والملوك وضباط الجيش أن يختاروا زعيمهم.
ولكن أيا كانت النتيجة وسواء أفاز مرشح الإخوان المسلمين أم لم يفز فستبقى الجماعة المهيمنة على البرلمان، والتي ألهمت الإسلاميين في أرجاء المعمورة، قوة كبيرة إلى جانب الجيش الذي حكم البلاد لعقود ولا يبدي أي علامة على أنه يوشك على العودة في هدوء إلى الثكنات.
وبرغم صعوبة التكهن بنتيجة الانتخابات، فإن من شاهدوا المؤتمرات الانتخابية الختامية التي نظمتها جماعة الاخوان المسلمين في القاهرة و24 محافظة أخرى لا يساورهم أي شك في حجم انتشارها السياسي وفي مدى تصميمها على الفوز بالرئاسة.
ومن المفترض أن تسدل الانتخابات الستار على انتقال طويل ومضطرب إلى الديمقراطية يشرف عليه قادة الجيش الذين تولوا إدارة شئون البلاد بعد تنحي مبارك، وتعهدوا بنقل السلطة لرئيس جديد بحلول أول يوليو .
وبينما يشير المراقبون إلى قدرة الإخوان المسلمين على التأثير في الانتخابات يقولون إنه لا ينبغي لأحد أن يهون من دور الجيش..وفي حساب الجيش أن من شأن فوز مرسي أن يمنح جماعة الإخوان التي تأسست قبل 84 عاما السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن يبرز دخول الإسلاميين إلى محور السياسة الاقليمية نتيجة للانتفاضات التي شهدها العالم العربي العام الماضي.
وقد شاب الانتخابات ذاتها جدل، حيث كانت القواعد المنظمة للانتخابات موضوعا للشد والجذب وخصوصا بين الإخوان المسلمين وقادة الجيش..كما لا يوجد دستور جديد يحدد اختصاصات كل من الرئيس والبرلمان.